الحكومة: طرح الإطار التشريعي للاستثمار واعتماده من البرلمان قريبا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين دون استثناء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تلقيًا للشكاوى بسبب تعدد جهات التحصيل وكثرة الرسوم المفروضة على التراخيص وتجديدها، فضلًا عن الشكاوى المتعلقة بآليات المتابعة والمراقبة لجودة الخدمات والمستوى الصحي.

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعتزم طرح إطار تشريعي جديد لتحديد الرسوم الواجبة والمُلغاة على المستثمرين، تمهيدًا لاعتماده من البرلمان.

وأكد أن دعم القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.

شدد الحمصاني على أن الإصلاح الاقتصادي قد يفرض بعض الأعباء المؤقتة، لكنه يحقق فوائد كبيرة على المدى البعيد.

وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.

وأكد استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وإزالة أي عقبات تعترض المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.