إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تواصل الحكومة العمل على تعزيز قدرات قطاع الدواجن ورفع كفاءته الإنتاجية ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وفى هذا الصدد ، عُقد اجتماع تنسيقي موسع ضم السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من كبار المستثمرين وقيادات الوزارتين.

 وجاء الاجتماع بهدف مناقشة آليات دعم صناعة الدواجن وبيض المائدة، وتعزيز الإنتاج المحلي بما يساهم في الحد من الاعتماد على الاستيراد.

وشارك في الاجتماع من جانب الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس الإدارة، والسيد أنور العبد نائب الرئيس، وعدد من المستثمرين منهم شريف سبق وزياد منتصر.

وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة المصرية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة، وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية. 

وشددوا على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 3.6 مليون فرصة عمل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنوياً.

كما تناول الاجتماع ضرورة ضبط الأسعار بما يضمن التوازن بين تكلفة الإنتاج وحقوق المستهلك، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على منتجات الدواجن وبيض المائدة.

وجرت مناقشة خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر، مع التأكيد على التزام إدارة الشراء الموحد بالجهاز بالحصول على منتجات مصرية المنشأ بأسعار عادلة، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر لدعم صناعة الدواجن، والتي تشمل إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل، بما يقلل نسب الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية. كما يواصل الجهاز دوره في توفير المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ 'سوبر توفير' التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وتطرق الاجتماع إلى الخطة الشاملة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، في خطوة تستهدف تعزيز توافر المنتجات وضبط الأسعار.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على العمل المشترك لتحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومستدام.