وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع ممثلي الشركة الكيميائية السعودية إمكانية التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية وعبدالرحمن محمد صاطي المسيعيد نائب رئيس الشركة، سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الكيميائية بالاستفادة من إمكانيات وخبرات شركات الإنتاج الحربي – وعلى رأسها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة – وكذا بالاستفادة من إمكانيات الشركة السعودية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيميائية بالسعودية.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعظيم التعاون مع مختلف الدول الشقيقة .. مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات و التي ازدهرت في السنوات الأخيرة في ظل التقارب بين القيادتين بالدولتين.

واستعرض الوزير 'محمد صلاح' خلال اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، موضحاً أن وزارة الإنتاج الحربي مؤسسة صناعية منفتحة للتعاون مع كافة الجهات التصنيعية داخلياً وخارجياً.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على مواصلة تنمية التعاون مع الجانب السعودي وفتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب عبدالله بن عبدالعزيز بن ناصر الزنيدي الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية السعودية عن سعادته بما تشهده مصر من نهضة تنموية كبرى يلمسها الجميع في المشروعات القومية والحضارية على الرغم من مختلف التحديات التي يشهدها العالم، مثمناً على ما تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من زخم إيجابي كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات، مشيراً إلى عمق العلاقات (السعودية - المصرية) وضرورة مواصلة التعاون المشترك للوصول إلى آفاق أكثر رحابة في ترسيخ العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر اليوم بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الوفود الفنية للجانبين من أجل التعرف على الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى كل طرف على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بشكل أكثر عمقاً.