نائب: الإصلاحات تفتح الباب لنمو القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، مشددًا على أن الدولة تبنّت خلال السنوات الأخيرة مسارًا إصلاحيًا شاملًا استند إلى إصلاحات هيكلية عميقة هدفت إلى إعادة هيكلة بيئة الأعمال، وتخفيف الأعباء البيروقراطية، وتقليص التعقيدات الإدارية التي كانت تمثل عائقًا أمام تدفقات الاستثمار.

وأضاف 'أبو الفتوح'، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسريع الحصول على التراخيص، وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية، ما انعكس بشكل مباشر على رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات عززت قدرة مصر على التواجد بقوة ضمن الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تموضع حقيقي لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وليس مجرد مكمل لدور الدولة، مؤكدًا أن توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص  يمثل أداة فعالة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، ودفع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.

ولفت 'أبو الفتوح'، إلى أن الدولة تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، باعتبارها قطاعات قادرة على توليد قيمة مضافة مرتفعة، وتحقيق معدلات تشغيل أعلى، ودعم الصادرات، وتقليل فجوة الاستيراد، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام المتغيرات العالمية.

وشدد الدكتور جمال أبو الفتوح، على ضرورة تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة تضمن حماية حقوق المستثمرين، وتحقق وضوح الرؤية أمام المستثمر المحلي والأجنبي، مع إعطاء أولوية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، من خلال تسهيل التمويل، وتبسيط الإجراءات، ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، فضلا عن الاستمرار في تبني الإصلاحات الضريبية والتي تمثل أحد أهم محركات تحسين بيئة الأعمال، لما لها من دور في خفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أهمية تبني حوافز مالية وضريبية ذكية تستهدف المشروعات الإنتاجية والواعدة، وتشجع على إعادة استثمار الأرباح داخل السوق المصرية.