محافظ الوادي الجديد: بحث ودراسة زيادة أجور العاملين بعقود على الصناديق

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماعي مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

وتم عرض الموقف المالي لموازنة الصناديق، وتم اتخاذ عدد من القرارات جاء أهمها:

- تكليف صندوق الإسكان بشراء مبنى جريدة الجمهورية عن طريق دفع 25٪ من قيمته كدفعة أولى وتقسيط باقي المبلغ، ورفع كفاءته واستغلاله بالشكل الأمثل.

- نقل أصول المدينة السكنية بمشروع أبو طرطور لصالح صندوق إسكان المحافظة، وتعيين أفراد أمن للمدينة عن طريق الوحدة المحلية.

- عرض موقف العاملين بالعقود على الصناديق، وبحث ودراسة زيادة أجورهم حسب الموقف المالي للصناديق.

- سرعة إنهاء أعمال الإنشاءات الجارية بمركز حسن حلمي بالداخلة؛ تمهيدًا لافتتاحه.

- دراسة موقف الأرض المُسَلَّمة من شركة رواد الواحات للتنمية بالخارجة، وإعداد مقترح لاستغلالها بما يفيد المواطنين.

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز، لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية بالمحافظة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين.

حيث وجّهت بحصر ومراجعة بيانات أصول الدولة بكل مراكز المحافظة، وعمل متابعة دورية للتغيرات الطارئة على الأصول بشكل شهري لإرسال التحديثات ورفعها على المنظومة الإلكترونية لأملاك الدولة، موجهة بربط بيانات أصول الدولة المدرجة بالمنظومة مع خريطة الأساس الموحدة للمحافظة وإدراجها على منصة مصر المكانية بما يضمن تكامل البيانات المكانية، مؤكدةً على وضع خطة شهرية لاستغلال الأصول بما يفيد المواطنين وعرضها على الجهات المعنية لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ناقشت ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي، مشددةً على تحديد المشروعات وفقًا للأولويات والاحتياجات الأساسية للمراكز، بما يحقق رضا المواطنين والارتقاء بجودة المستوى المعيشي لهم، ومراجعة معدلات ومؤشرات تنفيذ المشروعات بالخطة بدقة بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وصون المال العام، كما وجهت بتفعيل البريد الإلكتروني المؤمن الخاص بكل مركز؛ وبدء استخدامه لإرسال واستقبال المخاطبات والإخطارات بداية من شهر فبراير القادم.

كما وجهت بحصر منازل مبادرة حياة كريمة بالقرى ومعاينتها لبحث موقفها، وحصر الحرف الموجودة لبحث إمكانية إنشاء مجمع حرفي صناعي، كما أكدت على تحديث موقف الأراضي المستردة، وبدء حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وموافاة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.