شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، موضحًا أن الفقه الإسلامي يمتلك أصولًا راسخة تساعد على فهم الأحكام وتنزيلها على واقع الناس، خاصة في القضايا المعاصرة مثل التعاملات البنكية.

وقال الدكتور شوقي علام، في تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، إن الرجوع إلى أهل العلم أمر ضروري عند التبس الأمر أو تعددت الآراء، لافتًا إلى أن التعامل مع البنوك الرسمية المعتمدة يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء، وأن الفتاوى المتعلقة بها يجب ألا تصدر إلا من المتخصصين.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الشرع الحنيف لا ينفصل عن واقع الحياة الاقتصادية، بل يتفاعل معها ويقدّم حلولًا عملية تضبط المعاملات المالية، وتحقق التوازن بين حقوق الفرد ومصلحة المجتمع بما يتسق مع مقاصد الدين.

ودعا مفتي الجمهورية السابق إلى عدم الأخذ بالفتاوى المرسلة أو الصادرة من غير أهل العلم، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا المالية والبنكية التي تمس حياة الناس اليومية.

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم الأرباح الناتجة عن إيداع أموال الأيتام في البنوك، خاصة وأن هذه الأموال تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم.

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، 'الربح الناتج عن إيداع الأموال في البنوك حلال لا إشكال فيه، ويجوز للأرملة والأيتام الانتفاع الكامل به في معيشتهم وحاجاتهم المختلفة، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا'. 

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا النوع من الأسئلة يعكس وعي الشباب وحرصهم على معرفة أحكام الشرع في تفاصيل حياتهم المالية، خاصة في المعاملات البنكية، مشيدًا بتوجههم للسؤال والاستفسار من أهل الاختصاص، وهو ما يعينهم على إدراك الأحكام الشرعية الصحيحة في سن مبكرة.

وتابع أمين الإفتاء 'الأموال المودعة في البنوك وأرباحها مباحة شرعًا طالما كانت في صورة استثمار مشروع وفق نظم البنك، ولا يُعد هذا من الربا المحرم كما يعتقد البعض، لأن البنك يتعامل مع المال في إطار استثماري واضح'.