دفعة استثمارية قطرية.. مصر تطلق أول صفقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة

أعلنت مصر عن إطلاق أول صفقة صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس بدعم مباشر من الاستثمارات القطرية، لتفتح بذلك صفحة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، وفقًا لموقع المونيتور الأمريكي.

تحولات اقتصادية كبرى في المنطقة

وفي سياقٍ ما يمكن وصفه بالتحولات الاقتصادية الكبرى في المنطقة، تشهد العلاقات بين القاهرة والدوحة زخمًا غير مسبوق، تُرجم عمليًا في إطلاق أول صفقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس بدعم قطري، وهو ما اعتبره مراقبون إعلانًا عن مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصرية طموحة لتحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، بما يعزز مكانة البلاد كمحور رئيسي لجذب رؤوس الأموال الخليجية والدولية، ويؤكد أن لغة الاقتصاد قادرة على تجاوز الخلافات السياسية السابقة وإعادة صياغة العلاقات على أسس أكثر استقرارًا وفاعلية.

وتوسعت الحكومة المصرية في تقديم تسهيلات استثمارية جديدة خلال منتدى الأعمال المصري – القطري بالقاهرة، وتعلن تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة بين البلدين، بما يعكس جدية الطرفين في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية ملموسة.

وتؤكد هذه الآلية الجديدة أن القاهرة والدوحة تسعيان إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تتجاوز الحسابات الضيقة وتفتح الباب أمام استثمارات نوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والعقارات.

وتكشف الأرقام حجم هذا التحول؛ إذ يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة، فيما يرتفع حجم التبادل التجاري إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 80 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو تقارب 80%.

وتوقع مصر وقطر عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 29.7 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة تضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية، ويُنظر إليه كتتويج للعلاقات الثنائية وتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

وتدفع مصر بخطة طموحة لتصبح ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، وتبدأ تنفيذ هذا التحول عبر التوسع في التحول الرقمي الشامل، من خلال إطلاق منصة التراخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية، بما يبسط الإجراءات ويمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أعمالهم.

وتواكب هذه الإصلاحات التشريعية والتنظيمية مع تحركات سياسية ودبلوماسية نشطة بين القاهرة والدوحة، حيث يسعى البلدان إلى تنسيق المواقف في ملفات إقليمية حساسة، بما يعكس أن الاقتصاد بات قاطرة رئيسية للشراكة الاستراتيجية.

وتؤكد هذه التطورات أن مصر لا تكتفي بجذب الاستثمارات الخليجية، بل تسعى إلى إعادة صياغة موقعها في معادلة الاقتصاد الإقليمي والدولي، وتستفيد من ضخ استثمارات ضخمة تعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتستفيد الدوحة بدورها من مناخ الاستثمار المصري الذي يشهد إصلاحات تشريعية وبنية تحتية متطورة، فيما تستفيد القاهرة من شراكة مالية واستراتيجية تمنحها دفعة قوية نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار والتجارة.

وتعكس الصفقة الصناعية الجديدة والتسهيلات الاستثمارية المعلنة خلال منتدى الأعمال المصري – القطري ملامح مرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة والدوحة، مرحلة تتجاوز الحسابات التقليدية لتؤسس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد، قادرة على إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط، وتمنح مصر دفعة قوية نحو تحقيق طموحاتها التنموية والاستراتيجية.