تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة

في مشهد يختزل عمق الانقسام المؤسسي داخل الدولة الأمريكية، تتصاعد المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسة القضائية الفيدرالية، في عهد الرئيس دونالد ترامب. 

معركتان قانونيتان وقضيتان سياسيتان تتشابكان في لحظة فارقة، تكشف حدود السلطة التنفيذية وحدّة التوتر بين المؤسسات الدستورية. 

فمن قاعة محكمة التجارة إلى منصة العدالة الفيدرالية في نيوجيرسي، ومن سياسات التعرفة الجمركية إلى ترحيل ناشط فلسطيني، ومن الجامعات الأمريكية إلى قرارات بشأن طلاب الصين، تتجلى ملامح مواجهة لا تهدأ بين إدارة ترامب والقضاء، وسط تصاعد الجدل السياسي والحقوقي داخليًا وخارجيًا.

 في سابقة قانونية جديدة، أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، يوم الأربعاء، حكمًا ببطلان الرسوم الجمركية العامة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10% على واردات من دول تعتبرها واشنطن 'غير منصفة في موازين التجارة'، فيما عُرف إعلاميًا بـ'تعريفات يوم التحرير'.

المحكمة رأت أن تلك الرسوم تنتهك الصلاحيات الحصرية للكونغرس في تنظيم التجارة الخارجية، مشيرة إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يمنح الرئيس تفويضًا مفتوحًا لفرض تعرفة جمركية جماعية دون الرجوع إلى التشريع النيابي.

الحكم جاء استجابة لدعوى رفعها مركز 'ليبرتي جاستس' باسم خمس شركات أمريكية صغيرة تضررت من تلك الرسوم، التي قالت إنها أثّرت على قدرتها التنافسية وعرّضت مصالحها للخطر، ما يعيد فتح النقاش حول حدود السلطة التنفيذية في استخدام أدوات الحرب الاقتصادية.

وفي تطور موازٍ، شهدت محكمة اتحادية في نيوجيرسي جلسة حاسمة أصدرت خلالها قرارًا يشكك في دستورية محاولة إدارة ترامب ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا ومقيم دائم في الولايات المتحدة.

القاضي مايكل فاربيارز صرّح بأن المادة 1227 من قانون الهجرة – والتي تمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل أشخاص 'يُعتقد أنهم يضرون بالعلاقات الخارجية' – غامضة لدرجة تُهدد مبدأ سيادة القانون، مضيفًا أن هذه المادة لا توضح ما يُعدّ سلوكًا مضرًا بالعلاقات، ما يُقوّض الحقوق الدستورية المكفولة بموجب التعديل الأول، خاصة حرية التعبير.

خليل، وهو فلسطيني نشأ في مخيم لاجئين بسوريا، دخل أمريكا بتأشيرة طالب في 2022، ثم حصل على الإقامة الدائمة بعد زواجه من مواطنة أمريكية. وقد اعتُقل في مارس الماضي لمشاركته في احتجاجات جامعية مؤيدة لغزة، ليصبح أول معتقل ضمن حملة موسّعة أطلقتها إدارة ترامب تستهدف ترحيل طلاب أجانب مرتبطين بتظاهرات مناهضة للسياسات الإسرائيلية.

عقب هذه الأحكام، لم يتأخر الرد من البيت الأبيض، حيث وصف المتحدث الرسمي كوش ديساي القضاة بـ'غير المنتخبين'، مؤكدًا أن قراراتهم 'تتجاوز صلاحياتهم' في إدارة حالة الطوارئ الوطنية.

وقال ديساي: “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، وسنستخدم كل أدوات السلطة التنفيذية للدفاع عن مصالحنا واستعادة عظمة أمريكا.”

كما دعا الرئيس ترامب، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، المحكمة العليا إلى وضع حد للأحكام القضائية التي تُعيق عمل الإدارة، مؤكدًا: “أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان.”

وفي سياق تصعيد متعدد الجبهات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إدارة ترامب ستقوم بإلغاء فعّال لتأشيرات الطلاب الصينيين، في خطوة قد تُشعل مزيدًا من التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية.

روبيو أشار إلى أن القرار سيستهدف الطلاب الذين لهم صلات بـ'الحزب الشيوعي الصيني' أو يدرسون في 'مجالات حساسة'، مضيفًا: “سنعيد النظر في معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق الأمني على جميع الطلبات من الصين وهونغ كونغ.”

الخطوة تأتي بعد أيام من تعليق مواعيد التأشيرات للطلاب الأجانب، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية، خاصة وأن الطلاب الصينيين يشكلون أكبر جالية طلابية في الولايات المتحدة، بعدد تجاوز 277,000 طالب في العام الدراسي 2023-2024.

القرارات القضائية الأخيرة تمثل صفعة مزدوجة لإدارة ترامب، في ملفات تمس صميم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية، سواء في الملف التجاري أو ملف الهجرة. كما تعكس هذه التطورات حجم التوتر المؤسسي داخل واشنطن، وتُبرز هشاشة التوازن بين السلطات الثلاث في لحظة سياسية استثنائية.

ومع انخراط ترامب في معارك متوازية مع القضاء، والكونجرس، وخصومه الدوليين، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مفصليًا في شكل النظام الأمريكي ذاته، وفي مستقبل العلاقات بين السياسة والقانون داخل أروقة السلطة الأمريكية.

فمع كل حكم يصدر من قاعة المحكمة، تتضح خطوط المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤسسات الدولة العميقة. وما بين حماية الأمن القومي، والدفاع عن الحقوق الدستورية، وتحديد من يملك الكلمة الأخيرة في السياسات العامة، تدخل أمريكا مرحلة جديدة من اختبار توازناتها، في زمن تتعدد فيه الجبهات وتتداخل فيه الملفات… حيث لا يكون القانون مجرد أداة، بل ساحة معركة بحد ذاتها.