تراجع أسعار النفط مع ترقب مهلة ترامب لروسيا ومخاوف الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لمهلة مدتها 50 يوماً منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنّب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في وقتٍ استمرت فيه المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4% لتسجّل 68.93 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% إلى 66.63 دولار.

وكان الخامان قد سجّلا انخفاضاً بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأعلن ترامب أمس الإثنين أنه سيزوّد أوكرانيا بأسلحة جديدة، ملوّحاً بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال 50 يوماً.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في البداية بعد الأنباء عن العقوبات المحتملة، لكنها سرعان ما فقدت تلك المكاسب، إذ رأى المتعاملون أن المهلة المحددة قد تتيح فرصة لتجنّب العقوبات، وركّزوا على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُقدم فعلياً على فرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا.

وكتب دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في بنك ANZ، في مذكرة للعملاء: «خفّفت المهلة المخاوف من أن تؤدي العقوبات المباشرة على روسيا إلى تعطيل تدفقات النفط الخام. كما تأثرت المعنويات أيضاً بالتوترات التجارية المتصاعدة».

وكان ترامب قد صرّح يوم السبت بأنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتباراً من الأول من أغسطس آب، مهدّداً باتخاذ إجراءات مماثلة ضد دول أخرى، ما يترك أمام هذه الأطراف أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات قد تؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية التي يهدد بها.

وقد تؤدي تلك الرسوم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس سلباً على الطلب العالمي على الوقود، ويضغط على أسعار النفط.

في المقابل، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، قوله إن المنظمة تتوقّع طلباً «قوياً جداً» على النفط خلال الربع الثالث من العام، معوجود فارق طفيف بين العرض والطلب في الأشهر التالية.

من جهته، رفع بنك «غولدمان ساكس» أمس الإثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من عام 2025، مستنداً إلى احتمالات اضطرابات في الإمدادات، وتراجع المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى قيود الإنتاج المفروضة في روسيا.