تحركات برلمانية ساخنة في ملفات التعليم وحماية الأطفال وحقوق المصريين بالخارج

شهد مجلس النواب تحركات رقابية وتشريعية متزامنة على أكثر من محور، شملت قرارات التعليم، وحماية الأطفال من جرائم التحرش، وأوضاع أبناء المصريين بالخارج، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام البرلماني بالقضايا ذات التأثير المجتمعي المباشر.

في هذا السياق، تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب عليه من تداعيات واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باحتساب المادتين كمقررين إجباريين بنسبة 20% من المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات، أثار حالة من القلق، خاصة مع تطبيقه على طلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق اشتراطات سابقة لم تتضمن هذا التعديل، معتبرًا أن القرار يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي.

وأشار إلى أن طلاب الشهادات الدولية أصبحوا مطالبين بعدد مواد يفوق نظراءهم في الثانوية العامة، مع صعوبات في تحقيق الحدود الدنيا للكليات العملية، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبًا بقصر تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط، وإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته مع الجهات المعنية.

وفي ملف حماية الأطفال، تقدمت النائبة نيفين الكاتب بمشروع قانون إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتغليظ العقوبات في جرائم التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية لم تعد تحقق الردع الكافي.

ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مع خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات في بعض الجرائم الجسيمة، وإنشاء وحدات تقييم إدراك داخل المحاكم، إلى جانب استحداث دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف للفصل السريع في القضايا خلال ستة أشهر.

كما يقترح المشروع إلغاء تدابير تسليم الطفل لأسرته في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، فضلًا عن تقرير مسؤولية جنائية لولي الأمر في حال الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ارتكاب الطفل جريمة جسيمة.

وفي سياق متصل، تقدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تمكين أبناء المصريين المقيمين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك الثانوية العامة، مع الاعتراف الكامل بشهاداتهم دون اشتراط معادلات عند العودة إلى البلاد.

وأكدت أن الأسر المصرية بالخارج تواجه معوقات تعليمية وإجرائية، أبرزها عدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج مصر، واشتراط إجراء معادلات تعليمية رغم الدراسة وفق منهج معتمد رسميًا، معتبرة أن ذلك يمثل عبئًا ماليًا ونفسيًا ويؤثر على ارتباط الأبناء بالمنظومة التعليمية الوطنية.

وطالبت بوضع سياسة تعليمية موحدة بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتيح أداء الامتحانات عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، وضمان الاعتراف الكامل بالشهادات، مؤكدة أن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم حق دستوري لا يحتمل التأجيل.