اليوم.. الحكم في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات

تحسم، بعد قليل، محكمة جنح أكتوبر، الحكم في قضية انفجار خط غاز طريق الواحات، المتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة حكمها على 6 متهمين في القضية من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، وذلك بعد جلستين استمعت فيهم المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في تهمتي الإهمال والقتل الخطأ.

كما انضم محامو المتوفين والمصابين في القضية، إلى طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة، ذاكرين خلال الطلبات مأساة الحادث ولهيب النيران الذي تسبب في وفاة الضحايا، ومدى الآثار الجسدية والنفسية التي يعاني منها المصابين.

وأيضا طالب المحامون بتعويض مدني مؤقت في القضية، لأسرة كل متوفي 200 ألف جنيه، ومائة ألف، لكل أسرة مصاب.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى مرافعة محامو المتهمين، الذي تقدمو ببعض الطلبات ومنها ضم متهمين جدد في القضية، واتفقوا جميعا خلال المرافعة أمام المحكمة، أن الحادث، لم يكن عن عمد، وطالبوا بالبراءة.

وخلال الجلستين، حضر أسر المتوفين، ولا يتردد على ألسنتهم سوى المطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ليشفى نار قلوبهم ودموعهم التي لم تجف منذ وقوع الحادث.

كما حضر أهالي المصابين كل جلسة، وملامح الحزن على وجوههم، لما لحق من آثار جسيمة على أجساد أبنائهم، والتي قد تعوق بعضهم عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، وفي المقابل حضر أسر المتهمين، الجلستين، للوقوف بجانب المتهمين، ويتحدثون حول أن الحادث كان دون قصد، وأنهم أيضا ضحايا الحادث.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.

وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلًا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.

كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.