«النواب» يستأنف جلساته لمناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

ويستهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتماشى مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلا من تقديم إقرار عن كل عقار على حدة.

ويتضمن المشروع تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، واستحداث حالة إعفاء جديدة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. كما يسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع تحديد حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق.

ويجيز مشروع القانون أيضًا إعفاء المكلف من مقابل التأخير في حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، إلى جانب تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية عبر إضافة الوسائل الإلكترونية لإيداع الطعون عند الاعتراض على نتائج الحصر أو التقدير، والتي تُعد أساسًا لحساب الضريبة.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية عن الاتفاقيات الدولية الآتية:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

5- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.