"التنمية المحلية" و"جهاز المشروعات" يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة الخدمات المالية بسهولة

كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع في توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة في المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، ومن خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وفقًا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلي وهو الأمر الذي سيعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن البروتوكول سيساهم في تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الإدارات المختلفة بالمحافظات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز.

كما سيساهم البروتوكول في زيادة الوعي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهاز، مما يحقق زيادة في عدد المشروعات التي تعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية دور الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر والمُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.

ومن جانبه أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية في ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون في مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره في سرعة حصول أصحاب المشروعات على الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، والتنسيق لإقامة المعارض المشتركة في إطار التوسع في مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادي مصر للحرف اليدوية.

وأضاف 'رحمي'، أن الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيًا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.

جاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ألين أولافسن، خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشي، مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، والدكتور رأفت عباس، ومحمد عبد الملك، نائبا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبد العزيز، المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز، وعبد الحميد طنطاوي، مدير إدارة الشباك الواحد بالجهاز.