من مسقط إلى القاهرة.. شراكات صناعية وموانئ مشتركة ترسم مسارًا جديدًا للتكامل المصري-العُماني

 عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الشراكات الصناعية وربط الموانئ بين البلدين، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويحقق التكامل الاقتصادي.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الجانب المصري على توسيع آفاق التعاون مع جهاز الاستثمار العُماني، خاصة في الصناعات الواعدة والمستهدفة وعددها 28 صناعة حددتها وزارة الصناعة، بهدف جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام المستثمرين العُمانيين للتوسع أو ضخ استثمارات جديدة في هذه القطاعات، لا سيما في الصناعات الغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة، إلى جانب الصناعات المرتبطة بتكنولوجيات الإنتاج والعمالة الكثيفة المدربة.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، في مقدمتها توافر الطاقة والموارد والخامات الأولية، والطلب المحلي الكبير الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، فضلًا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل من مصر مركزًا إقليميًا لتوزيع المنتجات الصناعية، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية والضريبية التي يتيحها قانون الاستثمار والاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وسلطنة عُمان، وعلى رأسها مذكرة التعاون في مجال النقل البحري ومذكرة التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون البحري من خلال ربط ميناء صحار بميناء السخنة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ومرور الواردات المصرية من آسيا عبر ميناء صحار.

واستعرض الوزير التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان بقطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وفي مقدمتها شركات المقاولون العرب وحسن علام وكونكورد، مشيرًا إلى إمكانية زيادة تواجد هذه الشركات والمشاركة في خطط التنمية العُمانية، إلى جانب دراسة إنشاء مصانع لإنتاج مستلزمات الإنشاءات لتلبية احتياجات السوق العُماني، مع اهتمام خاص بمشروعات تحلية المياه والصناعات الدوائية.

كما استعرض الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل المختلفة بمصر، خاصة في السكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، بما يشمل مشروعات إنشاء وإدارة وتشغيل محطات متخصصة ومناطق لوجستية بعدد من الموانئ المصرية، إلى جانب الفرص الاستثمارية في الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

ومن جانبه، أكد عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والعقارات والإنشاءات والبنية التحتية، مرحبًا بمقترح ربط ميناء صحار بميناء السخنة لما له من مردود إيجابي على حركة التجارة بين البلدين.

وفي سياق متصل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدكتور علي بن مسعود السنيدي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث جرى بحث فرص التعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية والمناطق الحرة المشتركة، واستعراض الحوافز الاستثمارية المتاحة والمقومات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة بصلالة وصحار والمزيونة، ومدينة خزائن الاقتصادية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير خريطة المناطق الصناعية في مصر، موضحًا أن عددها يبلغ حاليًا 155 منطقة صناعية موزعة على مختلف المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب المناطق الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط، مؤكدًا ترحيب مصر بزيادة التواجد الاستثماري العُماني من خلال إقامة منطقة صناعية متكاملة أو منطقة صناعات عُمانية خاصة في مصر، على غرار منطقة تيدا الصينية.

كما أشار الوزير إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها إنشاء منطقة لوجستية صناعية بالقرب من محطة القطار السريع بالعاصمة الإدارية، إلى جانب مشروعات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية، بما يدعم استدامة الطاقة اللازمة للتوسع الصناعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي حرص الهيئة على إقامة صناعات تكاملية بين مصر وسلطنة عُمان، واستغلال الموارد والمقومات التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.