من المسئول عن إهدار آلاف الدولارات لتجديد حقوق كتب القومي للترجمة؟

في تصريحات إعلامية قبل أسبوعين، ألقت مديرة المركز القومي للترجمة، د. كرمة سامي، مسئولية تأخير نشر الكتب التي تعاقد عليها المركز مما يترتب عليه انتهاء حقوق نشرها ومن ثم تجديد هذه الحقوق مرة أخري بدفع آلاف الدولارات لتجديدها علي كاهل من سبقوها في إدارة المركز. وفي هذا التقرير تكشف الـ'الدستور' بالمستندات مسئولية مديرة المركز القومي للترجمة الحالية د. كرمة سامي عن تأخير هذه الكتب في عهدها وهي الكتب التي اختارتها بنفسها.

ومن الكتب التي اختارتها د. كرمة سامي للنشر في 2020، وحقوق ملكيتها سارية، ولم تصدر حتى انتهاء مدة الحقوق كاملة، والتي طلب الناشر الأجنبي 200 دولار لكل كتاب، مقابل تجديد موعد حقوق الطبعة العربية والحقوق كاملة:

حيث استحدثت مديرة المركز القومي للترجمة والمشرفة على شؤون الترجمة، مخاطبة الناشرين الأجانب، من أجل تجديد موعد صدور الطبعة العربية، رغم وجود ما يقرب من ثلاث سنوات على انتهاء ملكية المركز للحقوق، في بعض الكتب، وكانت ترفع المذكرات بطلبات التجديد من المشرفة على شؤون الترجمة إلى إدارة حقوق الملكية الفكرية، حتى انتهاء ندبها في 2022، ثم تولت – بعدها- رفع المذكرات المشرفة على التخطيط والمتابعة سهير القطب، في ظل غياب كامل لآلية العمل والرؤية المنهجية التي يسير في ضوئها المركز، وإهمال كبير من المشرفة على شؤون الترجمة، وكذلك المشرفة على التخطيط والمتابعة هذه الكتب السابقة وغيرها؛ فلم تضع خريطة واضحة للعمل وتحدد أولويات خطة العمل، وهو من طبيعة عملهما، قبل سقوط الحقوق كاملة، وطلب الناشر 200 دولار في تجديد كل كتاب، ودفعت الأموال للناشرين، وصدرت الكتب، حديثا، في 2024، بعد تجديد حقوق الملكية الفكرية، وقد كان من المتاح أن تصدر الكتب، بعد توليها رئاسة المركز، على أنها- وغيرها كثير- على رأس قائمة العمل، أم إن إغلاقها على نفسها لمدة عام أو أكثر دون إعطاء أمر طبع لأي كتاب، كما صرحت سابقا، هو السبب الحقيقي وراء الكارثة وإهدار المال العام، فمن يتحمل دفع هذه الدولارات؟ وأين دور المشرفة على التخطيط والمتابعة والحوكمة؟ ولماذا تلقي باللوم على غيرها من المديرين السابقين، والكتب في حوزتها، وكانت صالحة للنشر؟ ولماذا خاطبت الناشرين الأجانب، ومواعيد انتهاء بعض الكتب في 2023 أو 2024؟ هل يمكنها أن تذكر: كم دفعت عملة صعبة (بالدولار) لتجديد الكتب سارية الحقوق، وسقطت كاملة في عهدها؟

أما آن الأوان لعقد جلسة طارئة لمجلس أمناء المركز القومي للترجمة الذي صدر تشكيله من بالقرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2021 برئاسة وزير الثقافة وعضوية ممثلين لعدد من الوزارات؛ فضلا عن وجود أعضاء بصفتهم الشخصية، لمراجعة أوضاع المركز التي تفاقمت، والتي تسير من سيئ إلى أسوأ، ودراسة الشكاوى الفعلية الموجودة في مكتب وزير الثقافة؟ ــ وأحدثها الشكوي التي تقدم بها الدكتور محمد السعيد جمال الدين، أستاذ اللغة الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، قبل أيام لوزير الثقافة عما تعرض له كتابه “تاريخ فاتح العالم” ــ ومراجعة كذلك دور الهيئة الاستشارية التي صدر تشكيلها من وزير الثقافة، والمفترض أنها تتكون من الخبراء المختصين أو المهتمين بالترجمة وفروعها في كل مجالاتها، وتتولى وضع الخطة الأساسية التي تعرض على مجلس الأمناء وإعلانها.

وقد علمت الـ'الدستور' من مصادرها وجود موظف في إدارة المكتب الفني، أسند إليه مؤخرا تسيير أعمال المكتب الفني، بقرار من مدير المركز، كان أمينا للهيئة، ولكنه أصر أن يكون عضوا في اللجنة، فيوقع (العضو الفني وأمين الهيئة الاستشارية) في آن واحد، وهو ما يخالف التشكيل القانوني السابق ذكره، وينحو باللجنة اتجاه تنفيذ ما تريده مديرة المركز فقط، وعرض ما تراه على الهيئة الاستشارية، بدليل وجود ما يزيد على المائة كتاب لا تعرف عنها الهيئة شيئا، وتتخذ فيها مديرة المركز والموظف الموجود في المكتب الفني والمشرفة على التخطيط والمتابعة والحوكمة القرارات طبقا للأهواء الشخصية، ثم تعرض على الهيئة الاستشارية، فتجدد مديرة المركز من الكتب ما تريد، وتترك ما تريد إلى أجل غير مسمى، ولماذا أغفلت مديرة المركز عرض جميع الكتب الموجودة في المركز كاملة في انعقاد مجلس الأمناء، في الفترات السابقة؛ ليتخذ قرارا بشأنها؟ فهل سيتحرك المسئولين من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه أم سيصبح المركز القومي للترجمة، من ذكريات الماضى الجميل الذي أنشئ من أجل تحقيق أهداف معينة منها: سد الثغرات المعرفية الموجودة في ثقافتنا المعاصرة، والحفاظ على مكانة مصر ودورها وريادتها في الارتقاء بأوضاع الترجمة.