اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٤
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا معلوماتيا عن «سياحة اليخوت البحرية في مصر»، بيّن أنّ سياحة اليخوت تُعَد نوعًا جديدًا من السياحة الموجودة على أرض مصر، وهي واحدة من أغنى وأرقى الأنواع، حيث تميزت مصر بالعديد من المزايا التنافسية التي جعلتها من أولى الدول الرائدة في جذب سياحة اليخوت عالميًّا، بينها موقعها الجغرافي الذي يقع عند ملتقى 3 قارات، وشبكة مواني بحرية على امتداد سواحلها تربطها بمختلف دول العالم، وخطًّا ساحليًّا واسع النطاق على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن تمتُّعها بمدن ساحلية ترفيهية من الدرجة الأولى، مثل: شرم الشيخ، ونويبع، ودهب، وطابا، إضافة إلى مدينة العلمين التي تُعًد مدينة سياحية واعدة.
وأكد التحليل أنّ سياحة اليخوت تعتبر مصدرًا مهمًّا لزيادة تدفقات العملة الأجنبية؛ نظرًا لاقتصارها على الأثرياء، فعادةً ما تكون اليخوت مملوكة للأثرياء، أو على الأقل يستطيعون الوصول إليها وتأجيرها، كذلك، يُعَد معدل إنفاق السائح القادم على متن اليخت أعلى بكثير من معدل إنفاق السائح العادي؛ نظرًا لتعدد أوجه وصور إنفاق سائح اليخت سواء كانت في صورة رسوم دخول اليخت، أو مقابل خدمة تراكي اليخت، أو جميع الخدمات الأخرى المقدمة لليخت من صيانة ووقود أو نفقات معيشة وترفيه؛ فمعدل إنفاق السائح اليومي الذي يزور مصر عبر اليخوت يرتفع عن متوسط إنفاق السائح العادي بنسبة 94%؛ ما ينتج عنه مضاعفة إيرادات السياحة من العملة الأجنبية.
وتلعب سياحة اليخوت دورًا مهمًّا في توفير فرص التوظيف المباشرة وغير المباشرة؛ حيث توفر فرص عمل مباشرة بمعدل 4.4 فرصة توظيف مباشرة لكل يخت، إضافة إلى توفير 100 فرصة عمل غير مباشرة في قطاع الفنادق وشركات السياحة والصناعات الخدمية، وتشير التقديرات إلى أنّ مساهمة سياحة اليخوت في أوروبا عام 2016 خلقت نحو 180 ألف وظيفة.
وأوضح «معلومات الوزراء» أنّه في إطار تعظيم القيمة المضافة وتنمية القطاع الأزرق والعمل على الجاذبية السياحية لليخوت في مصر، وضعت الدولة المصرية إطارًا تشريعيًّا ومؤسسيًّا لسياحة اليخوت، إلى جانب خطة استراتيجية مع الجهات المختصة ذات الصلة، ليقوم نهجها في الترويج لسياحة اليخوت على 6 محاور أساسية، وقد شرعت الدولة في تنفيذها على قدم وساق لتكون في مصاف الدول الرائدة في سياحة اليخوت.
وجرى وضع لائحة لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والمواني البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022، وتضمن القرار تولي وزارة النقل مسؤولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز وتعظيم سياحة اليخوت وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلًا، إضافة إلى إنشاء نافذة رقمية موحدة لليخوت الأجنبية لتتولى وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.
وأكد التحليل أنّه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، جرى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، باستبدال وإضافة بعض النصوص بما من شأنه رفع أي قيود قد تجابه سياحة اليخوت وبما لا يغل يد أصحاب الشأن عن استخدامهم لليخوت الخاصة بهم داخل المياه الإقليمية طوال سريان فترة الإقامة ودون التقيد بمدة، ومن ناحية أخرى تُكفل لهم الحرية في مد الفترة التخزينية لليخوت الخاصة بهم وبما يكفل فتح المجال أمام الأنشطة الأخرى المتوقعة ذات الصلة بهذه السياحة.
