اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تستعد المفوضية الأوروبية لخطوة تنظيمية غير مسبوقة تهدف إلى توحيد الأمن الرقمي للقارة، وذلك عبر تحويل التوصيات الطوعية السابقة المتعلقة بموردي شبكات الاتصالات عالية المخاطر إلى التزامات قانونية ملزمة.
ويشير هذا التحول الجذري إلى نهاية 'عصر المرونة الأمنية' وبداية مرحلة تتطلب فيها بروكسل من الدول الأعضاء التخلي عن المعدات التي تُصنعها عملاقتا التكنولوجيا الصينيتان، هواوي (Huawei Technologies Co.) و زد تي إي (ZTE Corp).
تقود نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركّونين، الجهود الرامية لفرض هذا التشريع الجديد. ويأتي هذا المقترح في ظل مخاوف متزايدة من أن السماح لشركات ذات صلات وثيقة بالحكومة الصينية بالسيطرة على البنية التحتية الحيوية قد يعرض الأمن القومي للكتلة الأوروبية للخطر.
يتميز المقترح الجديد بتوسيع نطاق التغطية بشكل كبير، حيث لا يقتصر الحظر المحتمل على شبكات الجيل الخامس (5G) فحسب، بل يتضمن أيضاً شبكات الألياف الضوئية الثابتة (Fiber Broadband). وهذا التوسع يعكس إدراكاً متنامياً بأن البنية التحتية الرقمية الثابتة تُعد أساساً جوهرياً للتواصل المستقبلي والاقتصاد الرقمي.
وتشير المفوضية إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمن البنية التحتية الرقمية الأوروبية في الوقت الذي تسرّع فيه دول الاتحاد عملية طرح الإنترنت فائق السرعة.
يُمثل المقترح تحولاً جوهرياً في منهجية الاتحاد الأوروبي تجاه قضايا الأمن السيبراني. ففي عام 2020، أصدرت المفوضية 'صندوق أدوات 5G' الذي كان مجرد توصيات تشجع الدول على استبعاد الموردين عاليي المخاطر من البنية التحتية الحيوية. وعلى الرغم من هذه التوصيات، ظلت سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية حكراً على الحكومات الوطنية.
ولكن مع المقترح الجديد، تسعى فيركّونين لتحويل هذه التوصيات إلى تفويض قانوني شامل.
هذا التحول يعني أن بروكسل تسعى لتوحيد السياسات الأمنية بشكل مركزي. وينبع هذا التوجه من إدراك المفوضية بأن التباين في الامتثال الوطني يعرض الكتلة بأكملها للخطر. وقد حذّر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، من أن 'أمن شبكات 5G لدينا أمر حاسم لاقتصادنا' وأن 'عدم اتخاذ إجراء سريع يعرض الاتحاد الأوروبي بأكمله لخطر واضح'.
إن هذه الخطوة التشريعية تمثل محاولة أوروبية لفرض 'سيادة رقمية' موحدة، حيث يصبح الأمن لا يتجزأ.
إن التباين الواضح في استجابة الدول الأعضاء فبينما حظرت السويد والمملكة المتحدة هواوي، استمرت دول مثل إسبانيا واليونان في السماح باستخدام معداتها – هو الدافع الرئيسي لبروكسل للتدخل وفرض سلطتها القانونية كضامن لأمن الكتلة ككل.
لا يقتصر المقترح الجديد على تحديد الموردين فحسب، بل يضع أيضاً آلية إنفاذ قسرية تهدف إلى ضمان امتثال جميع العواصم لتوجيهات بروكسل الأمنية، حتى تلك التي كانت تتردد سابقاً لأسباب اقتصادية أو سياسية.
إذا تم إقرار المقترح وتحويله إلى قانون ملزم، فإن الدول الأعضاء التي تتجاهل القواعد الجديدة ستواجه عواقب قانونية ومالية مباشرة. وتتمثل هذه العواقب في 'إجراءات انتهاك' (Infringement Procedures) يمكن أن تبدأها المفوضية الأوروبية ضد الدول غير الممتثلة.
والأهم من ذلك، أن المقترح يتضمن إمكانية فرض عقوبات مالية وغرامات كبيرة.
وتهدف هذه الآلية إلى تجاوز المقاومة الداخلية في الدول التي تعتمد على المعدات الصينية الأقل تكلفة. إن استخدام العقوبات المالية يحول الخلاف الأمني البحت إلى مسألة امتثال لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، مما يسهل على المفوضية تبرير تدخلها، حيث يتم ربط المخاطر الأمنية بشكل مباشر بالمخاطر الاقتصادية التي تهدد جميع الدول الأعضاء.
على الرغم من التوصيات السابقة، كان مستوى الامتثال بين الدول الأعضاء متفاوتاً.
فبينما اتخذت دول مثل السويد والمملكة المتحدة خطوات مبكرة لحظر هواوي بالكامل، التزمت دول أخرى مثل ألمانيا وفنلندا بخطط لفرض قيود أكثر صرامة. في المقابل، ما زالت دول أخرى، بما في ذلك إسبانيا واليونان، تسمح بانتشار معدات هواوي و ZTE في شبكاتها.
ويُبرز المقترح الجديد الفرق بين الوضعين السابق واللاحق من حيث الالتزامات؛ فقد كان صندوق أدوات 5G لعام 2020 يمثل توصية طوعية وغير ملزمة قانونياً، وتداعيات عدم الامتثال كانت تقتصر على غياب العقوبات المباشرة من المفوضية، كما كانت أدوات الضغط الخارجية محدودة.
أما في ظل المقترح الجديد الذي تسعى له المفوضية، يصبح الالتزام إلزامياً على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويتوسع نطاق التغطية ليشمل شبكات 5G وشبكات الألياف الضوئية الثابتة، وتصبح تداعيات عدم الامتثال هي إجراءات الانتهاك والعقوبات المالية، بينما تشمل أدوات الضغط الخارجية الجديدة حجب تمويل مبادرة 'البوابة العالمية' عن الدول المتلقية التي تستخدم معدات صينية.
يجب النظر إلى حظر الاتصالات المقترح في سياق جيوسياسي أوسع يتسم بتصاعد الصراع حول السيطرة على التقنيات الاستراتيجية والتوترات التجارية بين الغرب وبكين.
إن جهود الحد من وصول هواوي إلى الأسواق الأوروبية ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى حملة الضغط التي قادتها إدارة ترامب لعزل العملاق الصيني عالمياً. وقد تزايد قلق الاتحاد الأوروبي بشأن الأخطار التي تشكلها الشركات الصينية التي تستفيد من الدعم الحكومي الهائل، وهو ما يوصف في الغرب بـ 'الطاقة الإنتاجية المفرطة' (Overcapacity) التي تمنحها 'ميزة تنافسية غير عادلة'.
يشير هذا الموقف إلى أن الحظر ليس مجرد إجراء أمني بحت، بل يندرج ضمن إطار استراتيجية حماية اقتصادية ضد الهيمنة الصناعية الصينية في قطاعات تعتبرها أوروبا حاسمة لأمنها الاقتصادي ومستقبل وظائفها.
قبل فترة وجيزة من الكشف عن تفاصيل المقترح الملزم للاتصالات، شهدت هولندا تصعيداً جيوسياسياً مثيراً للقلق يعتبر مؤشراً واضحاً على مدى استعداد أوروبا لـ 'فك الارتباط' الاستراتيجي.
فقد استخدمت الحكومة الهولندية 'قانون توافر السلع' العائد إلى حقبة الحرب الباردة، للاستيلاء على شركة Nexperia لتصنيع أشباه الموصلات، والمملوكة لشركة Wingtech الصينية.
هذا الإجراء غير المسبوق استند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وادعاءات بأن الرئيس التنفيذي الصيني للشركة كان يوجه الموارد والتكنولوجيا سراً لشركاته الخاصة في الصين.
ولقد وُصف هذا التدخل الهولندي بأنه 'أكثر تأكيدات أوروبا عدوانية حتى الآن' على انتهاء عصر القبول السلبي للسيطرة الصينية على الأصول التكنولوجية الاستراتيجية.
وكرد فعل على الإجراء الهولندي، ردت بكين بحظر مؤقت لشحنات الرقائق من مصنع Nexperia في مدينة دونغقوان الصينية.
وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن الإجراء الهولندي أحدث 'فوضى واضطراباً' في سلسلة التوريد العالمية، وأن على هولندا أن 'تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا'.
إن استعداد دولة أوروبية أساسية لاستخدام سلطات الطوارئ للسيطرة على أصل تكنولوجي يؤكد أن حظر الاتصالات القادم هو جزء من استراتيجية جيوسياسية أوسع وأكثر صلابة لمواجهة النفوذ الصيني في جميع القطاعات الحرجة.
لضمان فاعلية الحظر، تدرس المفوضية الأوروبية استخدام ورقة ضغط اقتصادية قوية لضمان عدم تعويض الشركات الصينية خسائرها في أوروبا عبر التوسع في الأسواق الناشئة: مبادرة 'البوابة العالمية' (Global Gateway).
تُعد مبادرة 'البوابة العالمية' برنامجاً استثمارياً ضخماً يهدف لتمويل البنية التحتية العالمية في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات، وتعتبر المنافس الأوروبي لاستراتيجية 'الحزام والطريق' الصينية.
تدرس المفوضية الآن ربط تمويل 'البوابة العالمية' بشرط أساسي، وهو منع الدول المتلقية من استخدام المعدات الصينية في المشاريع المدعومة بمنح الاتحاد الأوروبي. يمثل هذا الشرط استخداماً استراتيجياً للنفوذ الاقتصادي الأوروبي لـ 'تصدير' المعايير الأمنية للاتحاد إلى الخارج.
على الرغم من القيود في أوروبا، لا تزال هواوي تحتفظ بمكانة قوية عالمياً، حيث تستحوذ على حصة كبيرة من سوق معدات الاتصالات. فوفقاً لتقارير الأبحاث، بلغت حصة هواوي التقديرية من سوق معدات الاتصالات العالمي 31% بحلول منتصف عام 2025، متفوقة بذلك بكثير على منافسيها، كما أنها تتصدر سوق الشبكات اللاسلكية في ثلاث مناطق رئيسية هي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
يشير التحليل إلى أن فرض قيود على تمويل 'البوابة العالمية' يمثل محاولة أوروبية لمنع هواوي من التوسع في هذه الأسواق الحيوية.
ففي الأسواق النامية، حيث تلعب التكلفة دوراً حاسماً، كان الموردون الصينيون يتمتعون بميزة تنافسية كبيرة. إن ربط التمويل الأوروبي بخيار الموردين يغير هذه الديناميكيات، ويجبر الدول النامية على الاختيار بين الحصول على التمويل الأوروبي السخي أو استخدام معدات هواوي/ZTE الأرخص.
واجه المقترح الأوروبي إدانة فورية من بكين، التي تصف الإجراءات بأنها حمائية وتفتقر إلى الأساس القانوني.
انتقدت وزارة الخارجية الصينية بشدة توصيف هواوي و ZTE كموردين عاليي المخاطر، مؤكدة أن هذه الادعاءات 'سخيفة تماماً' وتفتقر إلى 'أساس قانوني أو واقعي'. وتؤكد بكين أن المزاعم الأمنية، التي يتم تضخيمها غالباً من قبل الولايات المتحدة، تفتقر إلى أي 'دليل ملموس' يثبت وجود أبواب خلفية أو مكونات مريبة في معداتها.
وفي محاولة لدحض الأساس التقني للحظر، تستخدم بكين تقارير صادرة عن وكالات أمن أوروبية، مثل الوكالة الألمانية للأمن السيبراني، التي ذكرت في تقارير سابقة أنها قيّمت منتجات هواوي ولم تجد مكونات مشبوهة.
تتفق التقديرات الاقتصادية على أن الانتقال القسري إلى موردين غير صينيين سيفرض عبئاً مالياً كبيراً وتأخيراً في طرح التقنيات الجديدة.
وتُظهر التقديرات المالية أن الامتثال لمتطلبات الأمن الأوروبية الجديدة سيأتي بتكلفة باهظة وتأخيرات محتملة في نشر شبكات الجيل الخامس (5G).
ففي ألمانيا، التي التزمت بخطط الحظر التدريجي بحلول عام 2026، تُقدر التكلفة التقديرية للاستبدال بنحو 2.9 مليار دولار، وتعود هذه التكلفة إلى الوجود الكبير للموردين الصينيين.
أما في المملكة المتحدة، التي نفذت حظراً كاملاً سابقاً، فقد اعترفت الحكومة بأن تكلفة هذا الحظر قد تصل إلى 3.1 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأخير محتمل في طرح شبكات 5G لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وفي الوقت الذي فرضت فيه السويد حظراً كاملاً، واجه قرارها رد فعل دبلوماسي صيني قوي. وتظل دول مثل إسبانيا واليونان، التي تستمر في السماح بمعدات هواوي و ZTE، تحت ضغط قانوني ومالي متزايد للامتثال للمعايير الموحدة للاتحاد الأوروبي.
هذه التكاليف الباهظة تبرز أن الاتحاد الأوروبي يختار عمداً التضحية بالكفاءة الاقتصادية على المدى القصير مقابل القيمة الأمنية المتمثلة في تجنب التبعية الجيوسياسية على المدى الطويل.
إن المقترح الجديد الذي يحول توصيات أمن شبكات الاتصالات إلى التزام قانوني ملزم يمثل خطوة تاريخية للاتحاد الأوروبي.
فإذا تم إقراره، فإنه سيشكل الإطار التنظيمي الأكثر شمولاً لأمن معدات الاتصالات في العالم.
يُرسخ هذا التحرك موقف الاتحاد الأوروبي كقوة جيوسياسية موحدة ومستقلة، مستعدة لاستخدام جميع أدواتها القانونية والاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المالية وآلية تمويل 'البوابة العالمية'، لفرض السيادة الرقمية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
