مصر تسعى للحصول على النفط والغاز المسال بأسعار رخيصة مع تفاقم أزمة الطاقة

شهدت أسواق الطاقة العالمية انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط الخام، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط سعرا بلغ إحدى وستين دولارا وأربعة وتسعين سنتا للبرميل بانخفاض بلغ ثمانية وثمانين بالمئة، بينما بلغ خام برنت أربعة وستين دولارا وتسعة وسبعين سنتا للبرميل بانخفاض بلغ خمسة وتسعين بالمئة، وفقا لموقع أويل برايس.

كما شهد الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة ثلاثة وتسعين بالمئة ليصل إلى ثلاثة دولارات ومئتين وأربعة أعشار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وانخفضت أسعار البنزين بنسبة واحد وأربعة عشر بالمئة إلى دولارين ومئة وسبعة عشر سنتا للجالون.

في هذا السياق، تواجه مصر أزمة طاقة متفاقمة، حيث تكافح لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي والكهرباء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت أربعين درجة مئوية، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء بسبب الاعتماد الكبير على تكييف الهواء.

ووفقا لموقع أويل برايس، تعاني مصر من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، بما في ذلك السعي لتأمين شحنات غاز طبيعي مسال واستخدام زيت الوقود كبديل لتوليد الطاقة.

تتفاقم التحديات التي تواجه مصر بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل ظهر البحري العملاق الذي يعاني من صعوبات فنية، إلى جانب تأخر الإنتاج المتوقع من حقول أخرى.

وتشير تقارير إلى أن مصر تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى مستوردة، مما زاد من الضغوط المالية على البلاد.

وفي محاولة لمواجهة هذا النقص، تجري القاهرة مفاوضات متقدمة مع قطر لتأمين صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وهو ما نوقش في لقاء بين وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ووزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.

ووفقا لموقع أويل برايس، تسعى مصر إلى إتمام هذا الاتفاق بسرعة، مع تقديم فرص استثمارية لقطر في قطاعي النفط والغاز المصريين، بما في ذلك توسيع امتيازات شركة قطر للطاقة في بلوكات بحرية مثل نفرتاري ومصري والقاهرة بالشراكة مع إكسون موبيل.

ومع ذلك، تواجه مصر تحديات إضافية بسبب تأخير متوقع في صادرات الغاز من إسرائيل، التي كان من المقرر أن تبدأ في منتصف مايو بمعدل مئتي مليون قدم مكعب يوميا، بسبب مطالبات إسرائيلية بشروط وسعر أعلى، وفقا لما ذكرته أويل برايس.

تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة، حيث تسعى لشراء أربع عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر من موردين أوروبيين وأمريكيين بشروط دفع مؤجلة، في ظل عدم قدرة شركة إيني الإيطالية على تلبية التزاماتها بتسليم مئتين وخمسين مليون قدم مكعب يوميا إضافية من حقل ظهر، والتي تأخرت من أبريل إلى أغسطس عام ألفين وخمسة وعشرين.

وفي خطوة مثيرة للجدل، عادت مصر إلى استخدام زيت الوقود الرخيص لتوليد الكهرباء، حيث أصدرت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء مليوني طن من زيت الوقود للتسليم في مايو ويونيو.

هذا القرار، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، قد يثير انتقادات بيئية بسبب تأثيره السلبي على البيئة مقارنة بالغاز الطبيعي.

وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار لشراء مئة وخمس وخمسين إلى مئة وستين شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام ألفين وخمسة وعشرين، مع محاولة لتثبيت أسعار الشراء عند أربعة عشر دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو هدف طموح في ظل التقلبات العالمية لأسعار الغاز.

تسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، بما في ذلك النمو الاقتصادي البطيء، وعدم الاستقرار المالي، ونقص الاستثمار الأجنبي.

ورغم طموح مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة ومصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا والأسواق العالمية، فإنها تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين أهداف التصدير وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتزيد هذه التحديات من الضغوط على الحكومة المصرية لإيجاد حلول مستدامة، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف.

وفي الوقت نفسه، يعكس انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا فرصة محتملة لتخفيف بعض الأعباء المالية، لكن نجاح مصر في استغلال هذه الفرصة يعتمد على قدرتها على التغلب على العقبات اللوجستية والمالية التي تعيق تأمين الإمدادات اللازمة.