فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

في مشهد يثير القلق بشأن جودة التصنيع، تجاوزت شركة فورد جميع شركات السيارات الكبرى من حيث عدد الاستدعاءات خلال عام 2025، بإجمالي 76 عملية استدعاء حتى الآن. 

ويشمل هذا الرقم 4 استدعاءات جديدة أُضيفت مؤخرًا، أحدها يعد من أخطر المشكلات التي تهدد سلامة السائقين بشكل مباشر، حيث يتعلق بفقدان مفاجئ لوظيفة الفرامل.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد استدعاءات فورد يفوق ما سجلته شركات مرسيدس، جنرال موتورز، هوندا، تويوتا، فولكس فاجن، وستيلانتيس مجتمعة، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول نظم الجودة الداخلية في فورد.

أحد أخطر الاستدعاءات يخص 2,345 شاحنة من طراز فورد سوبر ديوتي F-250 وF-350 وF-450 وF-550 موديل 2025، بسبب احتمال فقدان وظيفة الفرامل. 

وذكرت الإدارة الأمريكية لسلامة الطرق أن المشكلة تكمن في معزز الفرامل الذي قد يفتقر إلى زنبرك تثبيت قضيب الدفع، مما يؤدي إلى انفصال الدواسة وفقدان القدرة على الكبح.

التحقيقات أظهرت أن اثنتين من هذه الشاحنات تم تجميع مكابحها على يد عامل جديد غير متمرس، ارتكب خطأً فنيًا أدى إلى خلل كارثي. 

وقد نصحت فورد السائقين بعدم تشغيل هذه المركبات مطلقًا قبل فحص مكونات الفرامل لدى الوكلاء.

الاستدعاء الثاني يشمل 276 سيارة فورد موستانج ماك-إي موديل 2025. ويكمن الخلل في نظام الركن الإلكتروني، حيث أن قضيب الركن قد لا يعمل بشكل سليم، ما يجعل السيارة عرضة للتدحرج بعد إيقافها. 

ويعود السبب إلى نتوء في قضيب الركن سببه أداة معيبة استخدمت أثناء التصنيع.

يعيق هذا العيب التفاعل السليم بين عمود كامة الركن ومزلاج التثبيت، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث في حال ظن السائق أن السيارة متوقفة بأمان بينما هي غير ذلك.

بينما أكدت فورد أن هذه العيوب لم تسفر عن إصابات أو وفيات حتى الآن، إلا أن التكرار الملفت لهذه المشكلات يُثير تساؤلات حادة حول الرقابة على خطوط الإنتاج وتدريب العاملين. 

كما يتخوف الخبراء من أن هذه السلسلة من العيوب قد تؤثر على سمعة الشركة ومبيعاتها، خاصة في سوق الشاحنات والسيارات الكهربائية الذي يعد حساسًا لأي خلل في السلامة.

مع تصاعد الانتقادات، يتوقع أن تُجري فورد مراجعة داخلية شاملة لخطوط الإنتاج وإجراءات ضبط الجودة، خاصة في مصانعها الأمريكية. 

وفي حال استمرار هذه السلسلة من المشكلات، قد تواجه الشركة عقوبات تنظيمية وتعويضات قانونية تضاف إلى الخسائر المحتملة في ثقة المستهلكين.