القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

في لحظة تحوّل فيها الاطمئنان إلى خوف، والشارع الآمن إلى مسرح لجريمة هزّت الضمير الإنساني، كتبت العدالة كلمتها الأخيرة داخل قاعة محكمة جنايات الإسكندرية، لتغلق صفحة سوداء من الألم، وتؤكد أن حق الضعفاء لا يضيع، وأن القصاص حاضر لكل من تسول له نفسه انتهاك البراءة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين «م.ا.ع» و«ح.ع.ح» بالإعدام شنقًا، لاتهامهما بخطف المجني عليها «س.ح.ا» والتعدي عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود ومحمد محمد عبد الفتاح ومحمد محمد عبد المقصود قنطوش، وبحضور محمود غالي رئيس نيابة العامرية أول، وأمانة سر أحمد السيد.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 25446 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من والدة المجني عليها، يفيد بتعرض ابنتها للاختطاف والتعدي بدائرة القسم، في واقعة أثارت حالة من الغضب والصدمة بين الأهالي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها، طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، كانت تسير بالطريق العام لشراء بعض المأكولات، قبل أن يستوقفها المتهم الأول، الذي كانت تربطه بها علاقة صداقة سابقة، وطلب منها السير معه. وخلال ذلك، أجرى اتصالًا بالمتهم الثاني، واستوقفا مركبة «توك توك» بزعم توصيلها إلى منزلها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانا قد أعدّا للجريمة سلفًا، بحصولهما على مفتاح شقة سكنية مملوكة لأحد أصدقائهما. وعند وصولهم إلى أسفل العقار محل الواقعة، أشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض في مواجهة المجني عليها، مهددًا إياها، وبث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن من اقتيادها بالقوة إلى داخل الوحدة السكنية.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء وجود المجني عليها داخل الشقة، تلقت اتصالًا هاتفيًا من والدتها، إلا أن المتهم الأول منعها من الرد، قبل أن يقدم المتهمان على التعدي عليها بالقوة والتهديد. وعقب حضور صاحب الشقة، أطلق المتهمان سراح المجني عليها، التي تمكنت من الفرار والعودة إلى أسرتها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت إلى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقًا، تأكيدًا على جسامة الجريمة، وحرصًا على تحقيق العدالة، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو انتهاك حرمة الإنسان.