اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٥
أرقام جديدة صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التجارة الخارجية المصرية لعام 2024، أثارت تفاؤل خبراء الاقتصاد. فقد علّق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، على هذه المؤشرات مؤكداً أنها تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الأوضاع العالمية المتقلبة.
نمو ملحوظ في الصادرات
سجلت الصادرات المصرية ارتفاعاً بنسبة 6.5٪ لتصل إلى 45.3 مليار دولار مقارنة بـ42.6 مليار دولار في 2023. ويبرز بشكل خاص النمو الكبير في الصادرات غير البترولية بنسبة 14.4٪، وهو ما اعتبره مقبل نتيجة مباشرة لسياسات الدولة الهادفة إلى تنويع القاعدة التصديرية وتعزيز الصناعات التحويلية.
وأكد أن تصدير السلع تامة الصنع بنسبة تتجاوز 54٪ من إجمالي الصادرات يعد نقلة نوعية، إذ يساهم في رفع القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
أسواق متنوعة… ومخاطر أقل
أوضح مقبل أن الأسواق العربية والأوروبية مثلت الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية في 2024، الأمر الذي يعكس تنوع الأسواق وتوزيع المخاطر التجارية. وشدد على أن الزيادة الملحوظة في الصادرات إلى الإمارات والسعودية تُعد دليلاً على قوة العلاقات الاقتصادية الإقليمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
قطاعات صناعية تثبت تنافسيتها
شهدت صادرات الذهب، الملابس الجاهزة، واللدائن قفزة واضحة، ما اعتبره مقبل مؤشراً على قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن هذه الطفرة لا تعزز فقط الإيرادات الدولارية بل تساهم أيضاً في دعم استقرار ميزان المدفوعات.
الواردات بين زيادة وتراجع
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 95.3 مليار دولار. وأرجع مقبل ذلك جزئياً إلى زيادة تكلفة الطاقة وبعض السلع الاستراتيجية. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تراجع واردات الذرة والبترول الخام، وهو ما اعتبره إشارة إيجابية على تحسن الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج في بعض القطاعات.
الطريق نحو توازن تجاري أفضل
اختتم الدكتور عبد الهادي مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل خطوة مهمة نحو تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات. ودعا إلى مواصلة دعم الصناعة المحلية وتوسيع إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستثمار في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية بما يضمن استدامة النمو وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.
