اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣١ أيار ٢٠٢٦
في تحرّك سريع لمواجهة الارتفاع الأخير في الأسعار وتحقيق التوازن بالأسواق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ كميات كبيرة من الطماطم بأسعار مخفضة وموحدة للمواطنين.
وحدّدت الوزارة سعر كيلوجرام الطماطم في المنافذ التابعة لها بـ 20 جنيهًا فقط، وهو سعر يقل بنسبة كبيرة عن الأسعار المتداولة في الأسواق الحرة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المستهلكين.
ووفقًا لخطة التوزيع المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيتوافر المنتج في الأماكن التالية:
المرحلة الأولى (بدءًا من السبت 30 مايو): يتم الطرح رسميًا في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية.
المرحلة التالية: سيتم التوسع تباعًا وضخ الكميات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية لضمان وصولها لكافة المواطنين.
وأكدت الوزارة أن عمليات الضخ ستكون مستمرة ومنتظمة عبر منافذها لضمان إتاحة السلعة وحماية المستهلكين من المغالاة في الأسعار، مع استمرار المتابعة اليومية لحركة الأسواق.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واستمرارًا لجهود الوزارة في توفير السلع الأساسية والخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة.
وكانت أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، عن طرح الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا للكيلو، اعتبارًا من أمس السبت 30 مايو، وذلك في إطار زيادة المعروض وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أن عمليات الطرح ستبدأ بفروع المجمعات الاستهلاكية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع تباعًا في ضخ الكميات بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفق خطة توزيع تضمن إتاحة المنتج بصورة مستمرة ومنتظمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطماطم بالأسواق الحرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى سرعة تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتج بسعر مناسب، والمساهمة في تحقيق التوازن السعري بالأسواق.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار متابعة موقف توافر السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، والتدخل الفوري من خلال المنافذ التابعة لها عند الحاجة، بما يسهم في زيادة المعروض، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الاسعار.
