اجتماع موسع بقيادات شركة السكر والصناعات التكاملية لبحث خارطة الطريق الجديدة

في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، يعقد المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء مصانع الشركة في صعيد مصر، ويتناول الاجتماع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، التي تحمل رسائل واضحة وحاسمة حول متطلبات الفترة المقبلة.

وأكد المهندس صلاح أن المرحلة المقبلة لا تقبل التهاون أو التقاعس، مشددًا على ضرورة زيادة الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، كما شدد على أهمية الاستخدام الأمثل لأصول الشركة، بما في ذلك تبادل قطع الغيار بين المصانع لترشيد النفقات، والاقتصاد في عمليات الشراء، وتقليل الفاقد إلى أقصى حد.

وعقد 'صلاح' اجتماعًا موسعًا، أمس الثلاثاء، بمقر الشركة الرئيسي في الحوامدية. حضر الاجتماع رؤساء قطاعات مصانع الحوامدية والقطاعات الفنية بالشركة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة لتحقيق الاستدامة في الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي.

ترشيد الاستهلاك والنفقات: تقليل الهدر وتحقيق أفضل استخدام للموارد.

خفض التكلفة: تقليل الإنفاق غير الضروري لتحسين الربحية.

تحسين الجودة: تطوير معايير الإنتاج لضمان منافسة قوية في السوق المحلية والإقليمية.

كما ركزت المناقشات على الخطط المستقبلية لتحسين المنتجات الحالية للشركة، بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الصناعات التكاملية المرتبطة بإنتاج السكر.

أعلنت الشركة، في بيان رسمي سابق، عن إعادة تشغيل مصنع سكر أبوقرقاص في موسم عصر القصب للعام 2025، وذلك استجابة لمطالب المزارعين بمنطقة زمام المصنع بمحافظة المنيا. يأتي ذلك ضمن خطة الشركة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة مع المزارعين.

وقد أوضحت الشركة أن قرار التشغيل جاء في ظل رفع سعر توريد طن القصب إلى 2500 جنيه، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة، وتحفيزهم على التوسع في زراعة القصب خلال مواسم الغرس الربيعي والخريفي. وتشمل الحوافز:

زيادة المساحة المزروعة: تشجيع المزارعين على استغلال الأراضي بزراعة القصب.

زيادة إنتاجية الفدان: توفير الإرشادات والتقنيات الحديثة لتحسين العائد الزراعي.

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية الشركة لتطوير صناعات السكر والصناعات التكاملية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم الاقتصاد القومي.

كما تهدف الخطط الجديدة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الشركة والمزارعين لتحقيق المنفعة المتبادلة.