مصر القومي: قرارات العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعكس التوازن بين تحقيق الأمن وحقوق الإنسان

أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن ٥٤ من أبناء سيناء، يعد استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.

وأضاف 'روفائيل'، أن قرارات العفو الرئاسي تجسد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لرد ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة مكافحة الإرهاب، بجانب مساهمتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكد أيضًا أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، كما أن هذا القرار يعزز أيضا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي، أن العفو الرئاسي يمثل رسالة قوية لأهالي سيناء من أن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

وأوضح 'روفائيل'، أن قرار العفو الرئاسي يعد استجابة لمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، ويعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على كافة أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجًا فريدًا في التضحية من أجل الوطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 581 لسنة 2024 بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على عدد (54) محكومًا عليهم حضوريًا فى القضية رقم 811-80-2023 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية جزئى شمال سيناء.

يأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا فى إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.