وزير الاتصالات: مصر تستهدف تحويل القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي إلى أثر تطبيقي تنموي في القطاعات الحيوية

القاهرة - أحمد صبري

أكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون العربي المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا بل ضرورة حتمية، مشيرا إلى أهمية تعظيم مستوى التعاون العربي المشترك في هذا المجال من خلال إطار مؤسسي، مضيفا ان تقدم مصر باقتراح لإنشاء مجلس الوزراء العرب للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة تحت مظلة جامعة الدول العربية ليكون منصة رفيعة لتوحيد الجهود وتنسيق السياسات وتعزيز الحضور العربي على خريطة الذكاء الاصطناعي الدولية.

جاء ذلك في كلمة د.عمرو طلعت التي ألقاها خلال فعاليات المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين في مدينة العلمين الجديدة برعاية وحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات والتحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي.

حضر فعاليات الافتتاح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ود.إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي كلمته، أكد أن المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي يمثل محفلا عربيا جامعا يسهم في إثراء المداولات حول مستجدات الذكاء الاصطناعي مستندا إلى العلم ومرتكزا على الأولويات المشتركة للدول العربية، مضيفا انه بصفة جمهورية مصر العربية رئيسا للدورة 28 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب ورئيس المكتب التنفيذي، فإنه يتقدم بالتهنئة للأمين العام على «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة» التي تم إطلاقها بعد قمة العراق في مايو الماضي، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل بوصلة للعمل العربي المشترك ومرتكزا استراتيجيا يرسخ التكامل الرقمي العربي، موضحا أن تبني الأمانة العامة لهذا الملف على أعلى مستوى يعكس وعيا عميقا بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي العربي، وقاطرة لتطوير مختلف قطاعات المنطقة وجسرا نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية ومجتمعا اكثر شمولا وعدالة.

وذكر أن مصر تواصل العمل من خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بهدف تحويل القدرات التكنولوجية إلى أثر تطبيقي تنموي في القطاعات الحيوية، مضيفا أنه خلال الشهر الماضي تم إطلاق منظومتين للذكاء الاصطناعي، الأولى في قطاع القضاء، من خلال منظومة التقاضي عن بعد بالمحاكم الجنائية المدعومة بمنظومة تحويل الصوت المنطوق إلى نص مكتوب لإنتاج المحاضر آليا باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدقة بلغت أعلى المستويات عالميا في معالجة اللغة العربية المنطوقة باللهجة المصرية، حيث قام بتطوير هذه المنظومة مهندسون مصريون بمركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المنظومة الثانية في قطاع الرعاية الصحية، عبر إطلاق أول منظومة مصرية بالكامل للكشف المبكر عن أورام السيدات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، وتم تطويرها بدقة تصل إلى 90%، وهى الأعلى عالميا في هذا المجال.