من اللافتات إلى الحملات الرقمية.. كيف أُديرت دعاية مجلس الشيوخ؟

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الرابع ضمن سلسلة تقاريره الرقابية حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهو التقرير الذي أعده الخبير الحقوقي ومستشار الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عبدالناصر قنديل.

وقد تناول التقرير مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يومًا وانتهت بدخول فترة الصمت الانتخابي ظهر الخميس 31 يوليو.

وجاء أبرز ما رصده التقرير من ملاحظات، كما يلي:

1- تحسن مؤسسي ملحوظ في إدارة العملية الدعائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في تنظيم الإنفاق، أو تخصيص الرموز، أو إصدار التعليمات المنظمة للدعاية.

2- رغم وجود قواعد رادعة، إلا أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، من أبرزها:

وقد أشار التقرير إلى غياب مركزية القرار لدى بعض الأحزاب، والتي استخدم مرشحوها رموزًا مختلفة بلا تنسيق، مما أربك الرسائل الدعائية وضعف الأثر الجماعي.

ورصد التقرير توسعًا في الإعلانات الممولة، فقد تصدر حزب 'مستقبل وطن' الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، تليه 'الجبهة الوطنية'، وسط صمت الهيئة عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية.

وأوضح التقرير، أن القواعد القانونية موجودة، ولكن لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تطبيق أي عقوبات رغم وجود تجاوزات موثقة عن خرق فترة الصمت، مثل استمرار الحملات الإعلامية والبصرية حتى قبيل الاقتراع.

وأكد التقرير، أن انتخابات مجلس الشيوخ رغم انخفاض التنافسية النسبية الإ أنها كانت بمثابة بروفة سياسية وتنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، ما يجعل تصحيح الملاحظات وتفعيل الرقابة أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة.

كما أوصى التقرير بإعادة النظر في: