مقترح برلماني بتفعيل البصمة البيومترية للأطفال.. الهواري : المنظومة الحالية تثبت الهوية منذ الميلاد وتحتاج لتعزيز الرقابة.. وآخر: تعزز الحماية وتمنع التلاعب

تقدمت النائبة سحر البزار ، عضو مجلس النواب ، بمقترح لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل منذ لحظة الميلاد.

وأشارت ' البزار ' إلى تسجيل نحو 27.7 ألف بلاغ سنويًا لخط نجدة الطفل، بينها قرابة 3 آلاف بلاغ لأطفال مفقودين، إضافة إلى نحو 9 آلاف طفل بدور الرعاية، ما يستدعي نظام تحقق أكثر دقة.

ويتضمن المقترح تحديث بيانات الطفل دوريًا، وإضافة بصمة العين وربطها بالرقم القومي، مع دمج أطفال دور الرعاية في قاعدة بيانات موحدة لتسهيل التعرف على هوياتهم.

في هذا الصدد، علقت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المقترح البرلماني الخاص بإنشاء منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل، مؤكدة أن الفكرة تستحق التقدير في إطار تعزيز حماية الأطفال.

و أشارت' الهواري' في تصريح خاص ' صدى البلد' إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الآليات مطبق بالفعل من خلال قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية، موضحة أن هوية الطفل يتم إثباتها منذ لحظة استخراج شهادة الميلاد، كما يتم تحديث بياناته عند بلوغه سن 6 سنوات، وهو ما يوفر قاعدة بيانات رسمية لكل طفل.

وأكدت عضو تشريعية النواب أن التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب منظومة تسجيل الهوية، وإنما في بعض الحالات الفردية الناتجة عن وقائع خطف أو تسجيل بيانات غير دقيقة، لافتة إلى أن بعض النماذج التي يتم تناولها دراميًا بشأن الأطفال المخطوفين يكون لهم بالفعل هويات رسمية مسجلة، لكن المشكلة تكون في مدى صحة هذه البيانات.

وشددت ' الهواري ' على أهمية دعم منظومة تسجيل المواليد بمزيد من الرقابة والتدقيق، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة لضمان عدم التلاعب في البيانات، بما يعزز حماية الأطفال ويحافظ على استقرار أوضاعهم القانونية.

في سياق متصل، أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء منظومة وطنية متكاملة لتعريف هوية الطفل منذ لحظة الميلاد يمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية الأطفال وضمان التعرف عليهم سريعًا في حالات الفقد أو الاحتياج، إضافة إلى حماية هويتهم من أي تلاعب أو فقدان.

و أشارت ' مصطفى ' في تصريح خاص ' صدى البلد ' إلى أن الهدف من المقترح معالجة الثغرات الموجودة حاليًا في منظومة تسجيل الأطفال، خاصة في ظل وجود نحو 9 آلاف طفل داخل دور الرعاية، مما يستدعي تطوير نظام تحقق دقيق وفعال.

وأكدت رئيس تضامن النواب أن الفكرة ممتازة وتستحق الدراسة والتطبيق، فهي تسهم في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، كما توفر قاعدة بيانات موحدة تسهل التعرف على الأطفال المفقودين وربطهم بأسرهم بسرعة وكفاءة.

وأوضحت أن تنفيذ هذه المنظومة يجب أن يتم بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة، لضمان تكامل البيانات وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ، مشددة على أن حماية الأطفال والحفاظ على هويتهم يجب أن تكون أولوية قصوى للدولة.