محافظ الأقصر : تسريع التصالح والتقنين ومواجهة المتغيرات المكانية

 عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية المختصة ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم.

كما شارك في الاجتماع المهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف على منظومة التقنين،ومديرو الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن، ومديرى مديريات المساحة والزراعة ، ومديرو إدارات أملاك الدولة والإيرادات والتحصيل، ومنظومة التقنين، ومركز معلومات شبكات المرافق، والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني، ووحدة المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، فضلًا عن رؤساء القرى.

وتناول الاجتماع  استعراض تقارير نسب ومعدلات الأداء الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية، وما تم رصده من مخالفات والتعامل الفوري معها، حيث شدد محافظ الأقصر على ضرورة تكثيف أعمال الرصد والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، لمنع ظهور متغيرات مكانية جديدة.

كما تابع محافظ الأقصر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم (187) لسنة 2023، إلى جانب مناقشة موقف طلبات التقنين المقدمة طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 والقانون رقم (168) لسنة 2025، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الملفات المتبقية.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على ضرورة حث المواطنين على سرعة التقدم لمنظومة التصالح وإنجاز كافة الملفات قيد الاجراء ، وانجاز الملفات الحاصلة على نموذج 7 ، وعقد الاجتماع شهريا لمتابعة أعمال التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية،  مشيرا إلى تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الملفات، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.

وأوضح أن الدولة تستهدف من خلال هذه الملفات الحفاظ على حقوقها وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون أو التأخير في فحص وإنهاء الطلبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الأقصر بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، لضمان تحقيق أعلى معدلات إنجاز وتحسين مستوى الأداء بما يحقق الصالح العام للمواطنين.