محافظ أسيوط يشدد على ضرورة إنهاء ملف التقنين وتسهيل إجراءات التصالح

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة إنهاء جميع ملفات التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة وتسهيل جميع الإجراءات للإنجاز معدلات التصالح في مخالفات البناء في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل، وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق، المستشار العسكري للمحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء جميع الملفات وحث المواطنين على الاستفادة بقانون التصالح الجديد والمتابعة اللحظية للملفات المقدمة والتعامل الفوري مع أى مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة.

كما وجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جميع الجهات المشاركة بضرورة الاستعداد الجيد لمشروع التدريب العملي المشترك 'صقر 139' وفقاً للموقف التعبوي بالاشتراك والتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع مستوى العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات ومدى الجاهزية لمواجهة الأزمات.

وخلال الاجتماع، طالب أبو النصر، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وإزالة التعديات المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع لإعادة المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة بشكل يليق بها كعاصمة للصعيد.

كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة بضرورة المتابعة الجيدة لتجميع المخلفات الزراعية من المزارعين حتى لا يقوم المزارع بالتخلص منها عن طريق الحرق والإضرار بالبيئة، وإرسال تلك المخلفات لعرب العوامر لتحويلها لسماد عضوي والقضاء علي ظاهرة الحرق المكشوف، والاستفادة بها فى الأعلاف الحيوانية بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة والحفاظ على بيئة نظيفة للمحافظة.

وتم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية.