لو أنت مالك عقار.. اعرف طرق تحديد القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ..

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، ليمثل علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري على مدار عقود.

ومن المقرر أن يكون للحكم أثر كبير في تحسين وضع الملاك والمستأجرين على حد سواء، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل تشريعي منتظر لضبط هذه العلاقة في إطار قانوني جديد.

وهنا يرغب العديد من المواطنين لاسيما ملاك العقارات معرفة كيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها .

في هذا الصدد ، أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.

وأوضحت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حتما ستتدخل فيما يتعلق بتقدير القيمة ،كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف: المالك والمستأجر.

كما أشارت إلى أن هناك ظلم كبير يقع على ملاك العقارات بسبب نظام وقانون الإيجار القديم، والذي يجعله مُقيداً بقوانين استثنائية جعلت المستأجر 'متغولاً'، موضحة أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.

و عن تقديرها للقيمة الإيجارية ، أكدت ' الهواري ' خلال تصريح خاص لـ ' صدى البلد ' أن القيمة الإيجارية المطبقة على جميع الوحدات السكنية لا يمكن تقديرها ، حيث أن كل وحدة سكنية تخضع لمعايير محددة يتم على إثرها تحديد القيمة وذلك حسب موقعها .

و شددت عضو تشريعية النواب على ضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعي يتم من خلاله تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كلً حسب موقعه سواء كانت أجرة نسبية أو خاصعة لقيمة المثل في المكان الموجود ، مؤكدة أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، حيث يتعين على البرلمان وضع آليات تدعم التدرج في رفع الأجرة، بحيث تراعي الظروف المعيشية مع تجنب الزيادات المبالغ فيها ، وكذلك مراعاة الطرفين من حيث المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.

أعلنت المحكمة الدستورية العليا أن سريان الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي من المتوقع أن ينتهي في منتصف عام 2025.

ليأت هذا التأجيل من المحكمة لمنح البرلمان الفرصة الكافية لصياغة تشريع جديد يُعيد تنظيم العلاقة الإيجارية، ويحدد الزيادات المناسبة للأجرة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.

ويُعَدّ هذا التأجيل خطوة حكيمة لمنع التأثيرات السلبية الفورية على المستأجرين، كما أنه يتيح للبرلمان دراسة تدابير عادلة تعكس حقوق الطرفين وتحافظ على التوازن بينهم.

و من المتوقع أن يعمل البرلمان على إعداد تشريع شامل يتناول زيادة الأجرة السنوية وآلية تعديلها، بحيث تتناسب مع التغيرات الاقتصادية دون أن تُشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين.