شراكة حكومية – خاصة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية استمرار التنسيق المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخامات، في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة وتأثيراتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية. 

وتواصل غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد عقد اجتماعات وتنسيق يومي مع الوزراء المعنيين لمتابعة تداعيات الحرب الجارية على حركة التجارة الدولية، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للأسواق المصرية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا التنسيق يأتي في إطار التحرك الاستباقي للدولة المصرية والقطاع الخاص معًا لحماية المواطن المصري والحد من أي تأثيرات محتملة للأزمات الدولية، مشيرًا إلى أن الجهود تركز على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية والعمل على خفض التكلفة وضمان استمرار تدفق السلع للأسواق.

وأوضح الوكيل أن الاتحاد ينسق بشكل دوري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم حركة التجارة استيرادًا وتصديرًا وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يسهم في توفير السلع للمواطنين. 

كما يجري العمل على استغلال الفرص التي قد تتيحها التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية لتنمية الصادرات المصرية، من خلال دراسة واردات أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا والأمريكتين، وتحليل المنتجات التي تعطلت سلاسل إمدادها وربطها بالمصدرين المصريين.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية سواء لدى الحكومة أو القطاع الخاص، بما يضمن توافرها بكميات كافية وإحلال ما يتم استهلاكه بشكل مستمر، مع دراسة الاعتماد على مناشئ بديلة للسلع التي قد تتأثر سلاسل إمدادها عالميًا.

وأضاف أن الغرف التجارية بالمحافظات تتعاون مع مديريات التموين لمتابعة انسياب السلع وزيادة المعروض في الأسواق، مع رصد أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي من تلك الممارسات حتى الآن في ظل الدور الوطني الذي يقوم به التجار خلال مختلف الأزمات.

وفي إطار دعم حركة النقل والتجارة الدولية، أوضح الوكيل أنه يجري التنسيق مع وزير النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية والأسواق التصديرية والاستيرادية، إلى جانب دراسة تنفيذ مسارات نقل متعدد الوسائط تربط دول الخليج بالأسواق الأوروبية مرورًا بالموانئ المصرية، بما يعزز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي للنقل متعدد الوسائط.

كما يشمل التنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الحفاظ على مستويات الصادرات الزراعية التي تجاوزت 9.5 مليون طن بقيمة 11.5 مليار دولار، خاصة في ظل اعتماد نسبة كبيرة من هذه الصادرات على أسواق الخليج، ما يتطلب إيجاد بدائل نقل مناسبة في حال تعطل بعض خطوط الشحن.

ولفت الوكيل إلى استمرار التعاون مع وزير المالية لتسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، بما يحد من أعباء الأرضيات وتكاليف التخزين التي قد تنعكس على الأسعار، إلى جانب العمل على تسريع تفعيل اتفاقية 'التير' للنقل البري الدولي لتعزيز آليات النقل متعدد الوسائط.

كما يجري التنسيق مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لتفعيل آليات تمويل التجارة الدولية بهدف خفض تكلفة الواردات وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، فضلًا عن دعم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بمقر جامعة الدول العربية لبحث التداعيات الاقتصادية للأزمات الراهنة وسبل دعم الدول العربية المتأثرة بها.

في السياق ذاته، أكد الاتحاد التنسيق مع وزير الصناعة لحصر أرصدة مستلزمات الإنتاج ومناشئها وفتح مناشئ بديلة حال تعطل أي من سلاسل الإمداد أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، أن غرفة عمليات الأزمات بالاتحاد تجري حصرًا يوميًا للأرصدة من السلع الاستراتيجية المتوافرة داخل مصر، والتي تتجاوز في معظمها استهلاك ستة أشهر، إلى جانب متابعة الحمولات الجارية بالموانئ والسفن المتجهة إلى مصر والتعاقدات قيد الشحن، فضلًا عن رصد تطورات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتأمين لوضع رؤية متكاملة واتخاذ الإجراءات الاستباقية عند الحاجة.

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يمثل صمام أمان للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، ويعزز قدرة السوق على الحفاظ على استقراره وتوفير احتياجات المواطنين دون تأثر بالأزمات الدولية.