زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص «إلزامية» اعتبارًا من راتب مارس

يصدر الكتاب الدورى المتعلق بقواعد تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص من ٦ إلى ٧ آلاف جنيه، خلال أيام، ليتم تعميم التعليمات الواردة فيه على مكاتب العمل المُوزَعة على جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ القرار.

وقال مصدر فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إن صرف الرواتب بهذه الزيادة الجديدة أصبح «إلزاميًا» على المنشآت الخاصة، اعتبارًا من راتب شهر مارس المقبل، تبعًا لمواعيد الصرف المقررة داخل كل منشأة، وباستثناء المنشآت المتعثرة التى ستتقدم بطلبات رسمية إلى المجلس القومى للأجور للبت فيها.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن التعجيل بإقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور جاء بناء على تعليمات القيادة السياسية بإعداد حزمة حماية اجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة العاملين فى القطاع الخاص، لكونهم يمثلون الغالبية العظمى من القوة العاملة فى مصر، البالغ عددها أكثر من ٢٥ مليون مشتغل، بما يعنى أن القرار تستفيد منه ملايين الأسر.

وأفاد بأن إقرار الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور جاء بعد أقل من عام على الزيادة السابقة، فى مايو الماضى، حينما قرر المجلس القومى للأجور مضاعفة قيمة الحد الأدنى من ٣٥٠٠ إلى ٦ آلاف جنيه، أسوة بالعاملين فى القطاع الحكومى، وبذلك تكون رواتب العاملين فى القطاع الخاص قد حققت ٦ زيادات متتالية، بمعدل ارتفاع يقارب ٢٠٠٪، بعدما قفزت من ٢٤٠٠ إلى ٧ آلاف جنيه.

وبدأت الحكومة فى تعديل قيمة الحد الأدنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من عام ٢٠٢٢، حينما قرر المجلس القومى للأجور زيادة قيمة الحد الأدنى إلى ٢٤٠٠ جنيه، ثم ارتفع إلى ٢٧٠٠ جنيه فى يناير ٢٠٢٣، و٣٠٠٠ جنيه فى يوليو ٢٠٢٣، ثم ٣٥٠٠ جنيه فى يناير ٢٠٢٤، و٦٠٠٠ جنيه فى مايو ٢٠٢٤، ليصل الآن إلى ٧٠٠٠ جنيه اعتبارًا من مارس المقبل.

وحسب المصدر ذاته، فإن من النقاط المهمة التى ناقشها اجتماع المجلس القومى للأجور لأول مرة، وضع حد أدنى لأجر العمالة اليومية أو العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى توصل المجلس إلى توافق بشأن وضع حد أدنى قدره ٢٨ جنيهًا صافيًا فى الساعة.

ونقابات: خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية لـ30 مليون عامل.. وعقوبات على الممتنعين

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ٧٠٠٠ جنيه جاء نتيجة توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إقرار حد أدنى عادل للعاملين.

وأشاد «خليفة» بقرار المجلس عدم ذكر بند إعطاء إعفاءات لبعض الشركات، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التى لم يذكر فيها هذا البند، واصفًا الأمر بأنه خطوة واضحة وصريحة من الحكومة بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كل المنشآت.

وشدد «خليفة» على ضرورة إلزام المنشآت بتطبيق القرار، وفرض عقوبات على الشركات الممتنعة، مطالبًا بتكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التطبيق، وحرمان أصحاب الأعمال الممتنعين من الحزم التحفيزية فى قانون الاستثمار، وتغليظ الغرامة الموقعة عليهم، والتفتيش عليهم بعد ٣ أشهر بعد توقيع الغرامة، للتأكد من التطبيق.

كما طالب بالسماح للعمال الممتنعة منشآتهم عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بتقديم شكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وعدم الإفصاح عن اسم العامل المقدم للشكوى، حتى لا يتضرر من صاحب العمل التابع له، سواء بالفصل أو توقيع جزاءات عليه.

فى السياق ذاته، ثمّن هشام المهيرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، القرار، مشيرًا إلى أنه يعمل على توفير حياة كريمة ويعزز الحماية الاجتماعية لنحو ٣٠ مليون عامل.

وقال إن ما أقره «القومى للأجور» جاء متوافقًا مع مواد قانون العمل، حيث وضع ولأول مرة حدًا أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت» بحيث لا يقل أجره عن ٢٨ جنيهًا صافيًا فى الساعة، مبينًا أن تلك القرارات تدعم الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.

وأكد أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة، بقيادة الرئيس السيسى، لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.

وقرر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه أمس الأول، الأحد، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٧٠٠٠ جنيه بدلًا من ٦٠٠٠ جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٥.

كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ٢٥٠ جنيهًا، ولأول مرة يقرر وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت «جزء من الوقت»، بحيث لا يقل أجره عن ٢٨ جنيهًا صافيًا فى الساعة.