وزير مصري: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف حوكمة القطاع

القاهرة – مباشر: قال وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، إن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأضاف خلال كلمته بمجلس النواب ، بمناسبة مناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، أنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد 'منصة مصر العقارية' والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون.

وأشار إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية بالطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.

وأشار، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.

ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال.

كما تحرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة 'بيتك في مصر' للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع 'بيت الوطن'، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.

وأوضح الوزير، المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للاجانب.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني