بريطانيا تضغط مجددا على آبل للوصول إلى بيانات المستخدمين

جددت الحكومة البريطانية مواجهتها مع شركة آبل بشأن الوصول إلى بيانات مستخدميها، من خلال مطالبتها بإنشاء “باب خلفي” في خدمة تخزين السحابة الخاصة بها، موجهة طلبها للمستخدمين البريطانيين فقط.

وقد سعت وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق للوصول إلى البيانات المخزنة على خدمة الحماية المتقدمة للبيانات ADP، الخاصة بـ آبل، والتي تم تحميلها من قبل أي مستخدم حول العالم، مما أدى إلى حدوث صدام مع البيت الأبيض.

وفي تقرير نشرته “فاينانشيال تايمز”، أفادت الصحيفة بأن الحكومة البريطانية عادت بطلب جديد للوصول إلى النسخ الاحتياطية المشفرة على السحابة الخاصة بالمواطنين البريطانيين، عبر ما يعرف بـ “إشعار القدرة التقنية” TCN.

ورفض المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق على المسائل التشغيلية، بما في ذلك 'تأكيد أو نفي وجود أي من هذه الإشعارات'، مضيفا: “سنتخذ دائما جميع الإجراءات اللازمة على المستوى المحلي لضمان سلامة المواطنين البريطانيين”.

وكانت آبل قد سحبت خدمة ADP للمستخدمين الجدد في المملكة المتحدة في فبراير الماضي، وأعلنت أن المستخدمين الحاليين سيحتاجون إلى تعطيل هذه الميزة الأمنية في وقت لاحق، ومع ذلك، تبقى خدمات الرسائل مثل iMessage وFaceTime مشفرة من الطرف إلى الطرف بشكل افتراضي.

في أغسطس الماضي، قال تولسي جابارد، مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن المملكة المتحدة تراجعت عن طلبها للوصول إلى بيانات العملاء الأمريكيين، في حين وصف الرئيس دونالد ترامب الطلب بأنه “أمر لا تسمع عنه إلا مع الصين”.

لم تعلق آبل بشكل مباشر على تقرير فاينانشيال تايمز، لكنها عبرت عن “خيبة أمل كبيرة” لعدم قدرتها على تقديم خدمة ADP للمستخدمين في المملكة المتحدة، وأكدت مجددًا أنها “لن تبني أبدا بابا خلفيا” لمنتجاتها.

وقالت آبل: “تلتزم آبل بتقديم أعلى مستوى من الأمان لبيانات مستخدمينا الشخصية، ونحن نأمل أن نتمكن من فعل ذلك في المملكة المتحدة في المستقبل، كما قلنا مرارا وتكرارا، لم نقم أبدا ببناء باب خلفي أو مفتاح رئيسي لأي من منتجاتنا أو خدماتنا، ولن نفعل ذلك أبدا”.

وكانت آبل قد تقدمت بطعن ضد “إشعار القدرة التقنية” الأول من خلال محكمة صلاحيات التحقيق، التي تحقق فيما إذا كانت أجهزة الاستخبارات المحلية قد تصرفت بشكل غير قانوني. 

وكان قد سعت وزارة الداخلية لإبقاء تفاصيل القضية سرية، ولكن بعد حكم في أبريل، تم الكشف عن بعض المعلومات لأول مرة، مؤكدة طعن آبل.

على الرغم من ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل “إشعار القدرة التقنية”، وبموجب “قانون صلاحيات التحقيق”، يحظر على المستلمين مثل هذه الإشعارات الكشف عن وجودها. 

وذكرت 'فاينانشيال تايمز' أن 'إشعار القدرة التقنية' الأصلي لم يكن مقتصرا على البيانات المخزنة تحت خدمة ADP، مما يشير إلى أن الحكومة البريطانية كانت تسعى للوصول إلى خدمة iCloud الأساسية والأكثر استخداما.

تستخدم خدمة ADP التشفير من الطرف إلى الطرف، وهو شكل من أشكال الأمان يعني أن الحساب فقط هو من يمكنه فك تشفير الملفات مثل المستندات والصور، ولا أحد آخر يمكنه الوصول إليها، بما في ذلك آبل نفسها.

من جانبها، قالت منظمة Privacy International، وهي جمعية خيرية كانت قد قدمت تحديا قانونيا ضد “إشعار القدرة التقنية” الأول، إن الطلب الجديد “قد يشكل تهديدا كبيرا للأمن والخصوصية على مستوى العالم كما كان الحال مع الطلب السابق”. 

وأضافت أن إجبار آبل على كسر التشفير من الطرف إلى الطرف في المملكة المتحدة يعني أنه سيتعين عليها كسره للجميع، مما يخلق ثغرة في أنظمتها.

وقالت المنظمة: “يمكن استغلال الثغرة الناتجة من قبل الدول المعادية والمجرمين وغيرهم من الجهات الفاعلة الضارة في جميع أنحاء العالم”.