برلمانية: استراتيجية إدارة الدين العام تعزز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المالية بشأن الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، مؤكدة أنها ستسهم في تخفيض الأعباء على الموازنة العامة.

و أشارت' الكسان' في تصريح لموقع ' صدى البلد' إلى ضرورة الاعتماد على الآليات المبتكرة لتنويع مصادر التمويل المحلي، لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق استدامة في إدارة الدين، بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بعد أن أظهر تقرير 'موازنة المواطن'، إن مشروع موازنة العام المالي 2025 /2026، يستهدف استمرار خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقابل 6ر85% في يونيو 2025، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 - 2 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة المالية تحت عنوان 'موازنة كل المصريين'، أن الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة سجل نسبة 9ر63% للناتج المحلي، بينما يبلغ الدين الخارجي نحو 1ر18% في يونيو 2026

وأشار إلى الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، فضلا عن الحرص على تنوع مصادر التمويل المحلي والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة وإصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.