الغرف التجارية: حماية أصول الدولة أمن قومي وخصخصة الإدارة الطريق الآمن

طالب محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالتوسع في خصخصة الإدارة كخيار استراتيجي لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بأدائها، عبر التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة هذه الكيانات مقابل أتعاب محددة أو مقاسمة صافي الأرباح مع الدولة.

وأوضح الفيومي أن خصخصة الإدارة تعني بقاء ملكية رأس المال في يد الدولة، مع إسناد حق الإدارة لشركات من القطاع الخاص من خلال عقود إدارة أو تأجير أو شراكات، بما يتيح تحسين الكفاءة التشغيلية دون التفريط في الأصول. وأكد أن هذا النهج يحقق مزايا متعددة، أبرزها إعادة هيكلة الشركات الخاسرة ودمجها في منظومة الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة وتنميتها، وصون العمالة باعتبارها أصولًا غير ملموسة ذات خبرات متراكمة يصعب تعويضها، فضلًا عن ضمان توفير السلع للمواطنين، باعتبار حماية الأصول مسألة أمن قومي.

وأشار إلى تجربة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في محاولات خصخصة الإدارة وإعادة الهيكلة، مع السعي لتكرار نجاح مدينة مصر للإسكان والتعمير، باعتبارها نموذجًا عمليًا لإدارة خاصة ناجحة. كما لفت إلى تعدد أشكال خصخصة الإدارة، ومنها عقود الإدارة والتأجير والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما يتيحه القطاع الخاص من سرعة وجودة وتقليل للبيروقراطية.

وأوضح الفيومي أن التنفيذ يتم عبر مسارين: إسناد الإدارة لجهة خارجية مباشرة، أو انتداب خبرات متخصصة داخل شركات القطاع العام على غرار نموذج الصندوق السيادي المصري. وشدد على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة لتفادي تكرار أزمات مثل الحديد والصلب المصرية، مؤكدًا أن التصفية ليست حلًا ملائمًا لما تسببه من آثار سلبية على الرأي العام.