اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ١٩ حزيران ٢٠٢٥
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن عدد التعديات على ترعة السويس يجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة على الوفاء بها، مشددا على حتمية إزالة التعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، برئاسة وزير الري، وبحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما حضر الاجتماع، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارت والجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة محطة مياه شرب السويس المغذية لمدينة السويس.
من جهته، أكد الدكتور سويلم، أهمية مواصلة التنسيق بين جهات الدولة المعنية؛ لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية بزمام ترعة السويس، وتوفير الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة (الرى - الشرب - الصناعة)؛ طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الري الموقف المائي بزمام الترعة، وموقف التعديات الواقعة عليها، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية للتعامل معها.
وأوضح الاحتياجات المائية على الترعة وكميات المياه التى يتم ضخها بها؛ لاستيفاء هذه الاحتياجات طبقا لمدى قدرة القطاع المائي لترعة السويس، وأيضا قدرة القطاع المائي لترعة الإسماعيلية المغذية لترعة السويس.
أشار لمجهودات الوزارة فى تطوير المنظومة المائية بترعة السويس، والمتمثلة فى قيام الوزارة بتنفيذ أعمال تطهير وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترعة الآخذة من ترعة السويس.
وكذلك حصر المآخذ والفتحات المخالفة وازالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضي الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة، وتحرير محاضر مخالفة وتبديد مياه لها.
وأيضًا متابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الري المخالفة في حملات متتالية ومتابعتها بعد إزالتها لعدم تكرار التعدى،
وشدد سويلم، على أهمية الإجراءات التى نفذتها الوزارة لضمان إيصال المياه بالتصرفات المطلوبة للأراضى الزراعية، وأيضا محطات الشرب، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه الشرب بنهاية الترعة والتى تغذى مدينة السويس باحتياجاتها من مياه الشرب.
وأكد الدكتور سويلم متابعته لحالة المياه بالترعة وخاصة مناسيب المياه أمام مأخذ محطة الشرب بالسويس، والتى يتم قياسها باستخدام منظومة التليمترى التابعة للوزارة، كما تقوم أجهزة الوزارة بتطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة لضمان عدم إعاقة المخلفات للمياه الداخلة لمأخذ المحطة .
ونوه إلى دور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بزمام الترعة فى متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها.
والتأكيد على دعوة المواطنين والمزارعين بنطاق ترعة السويس لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك بالتكامل مع المجهودات التى تقوم بها أجهزة الدولة المعنية، بهدف ضمان قدرة ترعة السويس على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة بزمام الترعة.
وأضاف سويلم، أن التنسيق بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة ومحافظة السويس له أهمية فيما يخص تشجيع السيدات بنطاق الترعة نحو الاستفادة من ورد النيل بعد تجفيفه، فى عمل مشغولات يدوية متميزة ضمن 'مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل' التى أطلقها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم الدعم والتنسيق اللازم لإيجاد حل جذري ومستدام لإنجاح المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير مياه الشرب للمواطنين بالمدينة،
وأكدت أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس لإزالة أى تعديات على حرم الترعة فى نطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لأى مخالفات زراعية أو غيرها من الممارسات غير القانونية، بما يساهم فى دعم جهود وإجراءات وزارة الموارد المائية والرى وباقى وزارات وجهات الدولة فى توفير والحفاظ على الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة وتشغيل محطات مياه الشرب.
وأضافت، أنها ستتابع بسكل دوري مع محافظ السويس ملف إزالة أى تعديات خاصة فى ظل الموجة الـ ٢٦ الحالية لإزالة التعديات والمخالفات بالمحافظات والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وفي ذات السياق، شدد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية فيما يخص المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس.
وأشار إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم أوجه الدعم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة التابعة لها بمحافظة السويس.
ونوه وزير الإسكان، إلى أن التعديات على ترعة السويس أحد أهم العوامل التي تتسبب في تقليل كميات المياه اللازمة لتشغيل محطة مياه الشرب بالسويس، موضحا أن هناك جهود كبيرة مبذولة أيضا لوزارة الإسكان في ملف ترشيد استهلاك المياه بجانب تحقيق نجاح ملموس في ملف تقليل الفواقد من المياه .
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار التنسيق المشترك بين وزارتى الزراعة والرى فى الموضوعات المشتركة بهدف دعم المزارعين، والتوعية بالاستغلال الأمثل لمياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها بمختلف المحافظات.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي، للمرور والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مساحات الأراضى الرملية بزمام ترعة السويس إلى نظم الري الحديث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نظرا لدور الرى الحديث فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل.
وشدد وزير الزراعة، على إزالة أجهزة الوزارة المعنية المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام ترعة السويس، بالإضافة لاستمرار عمليات المتابعة والمرور الدائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لحين إزالة هذه المخالفات والتحول لنظم الري الحديث.
وخلال الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة من خلال التنسيق المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن القناة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن محطة تنقية المياه التابعة للهيئة بمحافظة السويس تعمل بكفاءة عالية دون أي مشاكل فنية؛ حيث يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية بجميع مراحل تنقية المياه بالمحطة، والتأكد من إمدادها بالمستلزمات المطلوبة لتنقية مياه الشرب، كما يتم تحليل المياه بدقة وبصورة دورية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.
