افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أولمجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، من المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان المجلس قد انتهي بجلسة الأمس من الموافقة على 195 مادة من مواد القانون، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.

ومن المقرر أن يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه، وعقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور كل أعضائها، والتي تتكون من وكيلي المجلس وكل رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية وممثل للشخصيات العامة.

كما أنه من المقرر أن يحيل المجلس 27 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات، والتي تمت مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة وأعد بشأنها توصيات.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸): يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹): يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (١٩٠): مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.