اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا مفصلًا من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، استعرض أبرز أنشطة القطاع خلال شهر أكتوبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الوزيرة أن قطاع التفتيش بات أحد الأدوات الرقابية الفاعلة داخل الوزارة، ويلعب دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، والتصدي لأي مظاهر تقصير أو فساد في المحليات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وكشف التقرير أن القطاع نفذ 69 حملة تفتيش ميدانية متنوعة (مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى) شملت 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، مطروح، المنيا، الإسماعيلية، جنوب سيناء، دمياط، بني سويف، وبورسعيد. كما جرى فحص 19 شكوى من المواطنين تضمنت مخالفات تتعلق بالبناء على أراضي الدولة والإشغالات والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، وأسفر التعامل معها عن حل العديد من المشكلات ميدانيًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على رضا المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الجهود الرقابية أسفرت عن إحالة 249 حالة لجهات التحقيق المختصة والشئون القانونية، شملت مخالفات في البناء على أراضي الدولة، والإشغالات، والنظافة العامة، والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين.
وفي سياق متصل، نفذت فرق التفتيش الميداني عددًا من الإزالات الفورية للمباني المخالفة في عدة مناطق، من بينها حي الزيتون وعين شمس بالقاهرة، ومركز ومدينة أوسيم بالجيزة، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة في المهد لعقارات بدون ترخيص أو مخالفة لاشتراطات البناء، مع مصادرة معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما أوضحت الوزيرة أن القطاع كثف الرقابة على مواعيد عمل المحال العامة ومنظومة الإشغالات، حيث تم إعداد خطة عمل ليلية للمرور اليومي في حي مصر الجديدة، ورصد عدد من الإشغالات والمحلات غير المرخصة وحالات تغيير نشاط الاستخدام، إلى جانب حملات ليلية مماثلة في حي شرق مدينة نصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في متابعة أداء المراكز التكنولوجية بدواوين المحافظات ووحدات الإدارة المحلية، لضمان تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الرقابية لتعزيز الانضباط وتطوير الخدمات.
