بعد فتح باب التقديم.. شروط الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في عام 2025، تمثل خطوة وزارة الإسكان في طرح وحدات سكنية بديلة لمستأجري هذه العقود بارقة أمل للكثيرين، الذين تساءلوا عن شروط وضوابط الحصول على شقق بديلة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تهدف إلى معالجة أزمة مستمرة منذ عقود وتقديم حلول سكنية تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي لمستأجري الإيجار القديم، بحسب وزارة الإسكان.

تنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتَين 2 و7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

يأتي ذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام -كحد أقصى- من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

بدأت وزارة الإسكان في الأول من أكتوبر 2025 بفتح باب التقديم للحصول على الشقق البديلة للمستأجرين عبر منصتين مختلفتين؛ الأولى إلكترونية من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والثانية ورقية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. 

من المقرر أن يستمر استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان العدالة والشفافية من خلال إجراء قرعة علنية لتوزيع الوحدات.

وتوفر وزارة الإسكان طريقتين للتقديم، مما يلبي احتياجات مختلف الفئات. يُمكن للمستأجرين اختيار التقديم الإلكتروني حيث يتم إنشاء حساب شخصي على المنصة الرسمية، ويمكنهم رفع المستندات المطلوبة ومتابعة تقدم طلباتهم. 

بينما التقديم الورقي يُتاح من خلال مكاتب البريد البالغ عددها حوالي 8000 مكتب على مستوى الجمهورية، وهو خيار مثالي للكبار السن أو من لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا.

- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه عقد الإيجار.

- المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية.

- الحالة الاجتماعية للمتقدم للوحدة البديلة.

- تقديم المستندات التي تفيد باستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية.

- تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.

يُنصح جميع المستأجرين الراغبين في التقديم بضرورة التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة، وتحضير المستندات اللازمة بما في ذلك الإقرار الموثق بالإخلاء. يُفضل الاعتماد على التقديم الإلكتروني لتسهيل متابعة الطلب. وأخيراً، خصصت الوزارة الخط الساخن 15999 لتلقي الاستفسارات ومساعدتهم في حال واجهوا أي مشكلات أثناء عملية التقديم.