التضامن تحيي اليوم العالمي لشلل الأطفال

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة حول الجهود التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عنه.

وأشار التقرير  إلى أن شلل الأطفال هو فيروس يمكن أن يؤثر على الأعصاب الحركية مسببًا — في بعض الحالات — إعاقة دائمة باختلاف درجتها (بسيطة – متوسطة – شديدة) تحد من قدرة الإنسان على الحركة مدى الحياة، وهو ما جعله تاريخيا أحد أبرز أسباب الإعاقة الحركية على مستوى العالم، وقد شكل لعقود طويلة تحديا إنسانيا وتنمويا أثر على حياة الملايين.

وتفتخر الدولة المصرية بما حققته من إنجاز وطني بارز في القضاء على شلل الأطفال داخل مصر، والوصول إلى معدلات إصابة شبه منعدمة وفقا للمعايير الدولية، بفضل منظومة وطنية شاملة اعتمدت على التطعيم المستمر وتعزيز حملات الجرعات التنشيطية للأطفال بصورة دورية، ضمانا لاستدامة الحماية والوقاية على مستوى المجتمع.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقتهم، ولا سيما الإعاقة الحركية الناتجة عن الإصابة بشلل الأطفال، وذلك عبر منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الحماية الاجتماعية بتوفير الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، وتوفير الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وبرامج التأهيل الحركي والوظيفي والعلاج الطبيعي، وضمان فرص التعليم والتأهيل والعمل وفرص الدمج المجتمعي اللائق.

وفي هذا السياق، تبرز الوزارة دور الشبكة القومية للتأهيل والتشغيل، التي أطلقت بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، بهدف ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص تدريب وتشغيل لائقة تتناسب مع قدراتهم على مستوى جميع المحافظات، وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

كما تعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي الإيجابي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصحيح الصور النمطية الخاطئة، وترسيخ ثقافة التمكين والاحترام والعدالة، بما يضمن دمجهم الكامل في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وتشدد الوزارة على أهمية التعامل الإنساني الراقي مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والابتعاد عن مظاهر الشفقة أو النظرة السلبية، والتركيز على دعم قدراتهم وإتاحة الفرص العادلة لهم باعتبارهم طاقة قادرة على الإسهام في التنمية الوطنية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تطوير برامجها وخدماتها دعمًا لحق كل مواطن في حياة كريمة دون تمييز أو إقصاء، وترسيخ لريادة مصر في بناء مجتمع أكثر شمولا وإنصافا.