وزير الزراعة يستعرض خطة استغلال الأصول وجهود الوزارة في علاج أزمة الأسمدة

صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التقارير الواردة من مسؤولي الوزارة كشفت عن وجود عدد من الأصول غير المستغلة التي يمكن الاستفادة منها لزيادة الإيرادات المالية للدولة. وفي هذا السياق، تم توجيه الوزارة بسرعة تأسيس شركة لإدارة هذه الأصول بالتعاون مع جهاز 'مستقبل مصر'، وتم بالفعل إنشاء الشركة وهي تتابع الآن عملها في إدارة واستغلال تلك الأصول باستخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة لدعم التوجهات العامة للدولة نحو الاستفادة المثلى من الأصول.

أشار الوزير إلى أن مصر تأثرت بالأحداث الجيوسياسية المحيطة، حيث توقفت إمدادات الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيو 2024، مما أثر بشكل كبير على الإنتاج الكلي للأسمدة. وقد أدى هذا النقص إلى انخفاض الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من الأسمدة المدعمة منذ بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهايته نحو 1.1 مليون طن من أصل 1.6 مليون طن، أي بنسبة 68% من حصة الوزارة. ومع ذلك، بفضل الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة، تم تجاوز هذه الأزمة دون خسائر على الإنتاج الزراعي أو المزارعين، إذ تم استخدام المخزون المتاح في الجمعيات الزراعية وتوزيعه بنسبة تصل إلى 80% على المزارعين، ما ساهم في استقرار الوضع.

أكد الوزير على أهمية استخدام منظومة 'كارت الفلاح' لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، مع التشديد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة. وتم توفير 5827 نقطة بيع (POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان تعتمد على هذه المنظومة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية ومحاسبة المخالفين قانونيًا.

وبشأن حوكمة تداول الأسمدة، أضاف الوزير أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة بدءًا من خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى الفلاحين عبر الجمعيات الزراعية. كما تم تنظيم إجراءات الصرف باستخدام 'كارت الفلاح'، وتتم متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة في الدولة لحظيًا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء في المنظومة.

وفي إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، أوضح الوزير أنه تم توجيه تحديث المنظومة بدءًا من الموسم الشتوي الحالي 2024/2025، وذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة. كما تم عقد اجتماعات دورية للجنة التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 بمشاركة الجهات المعنية بوزارة الزراعة وممثلي قطاعات التوزيع لمتابعة موقف الأسمدة وحل العقبات.

كما كشف الوزير عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية تهدف إلى إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة، مما يساهم في ترشيد استخدامها. وقد تم جمع وتحليل بيانات الأراضي في 12 محافظة، والعمل جاري لإدخال هذه البيانات في النظام المخصص لإنشاء الخريطة السمادية.

وفيما يتعلق بالمبيدات، شدد الوزير على ضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد اختباره ميدانيًا تحت الظروف المصرية للتأكد من مطابقة مواصفاته للمعايير المطلوبة ومدى أمانه على صحة الإنسان والبيئة. كما تم تنظيم حملات رقابية على المبيدات في الأسواق، نتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طنًا من المبيدات غير المطابقة للمواصفات خلال الثلاثة أشهر الماضية.

أضاف الوزير أن الوزارة تنفذ خطة لخفض استخدام المبيدات الكيميائية بنسبة 50% بحلول عام 2030، واستبدالها بالمبيدات الحيوية. وقد تم إصدار كتاب توصيات فنية لمكافحة الآفات الزراعية وتم توزيع 5000 نسخة مجانية على الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى توفير نسخة إلكترونية.

وأوضح الوزير أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية، وتحليلها في معامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها، وتشديد الرقابة لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بأسراب الجراد، أكد الوزير أنه لم يتم تسجيل أي أسراب جديدة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأن الحالة العامة لأسراب الجراد هادئة حاليًا. ومع بداية موسم التكاثر الشتوي في المناطق المجاورة، تم رفع حالة الاستعداد في مناطق ساحل البحر الأحمر ووادي النيل.

أما بالنسبة لدودة الحشد، فقد تم رصد إصابات بؤرية محدودة في الموسم الصيفي 2024 على مساحة 870 فدان، وتمت مكافحتها. كما تم اتخاذ إجراءات وقائية لمساحة 150 ألف فدان لضمان عدم تفاقم الوضع.