«أبشع جريمة في حق الإنسانية».. الأمم المتحدة تصدر قرارًا جديدًا بمعارضة 3 دول

في خطوة تحمل أبعادًا تاريخية، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبية كبيرة يندد باسترقاق الأفارقة وتجارة الرقيق، معتبرًا إياها من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسانية، وذلك خلال فعالية إحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق.

نال القرار تأييد 123 دولة، فيما عارضته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت، في مؤشر على توافق دولي واسع رغم بعض التحفظات.

جاءت المبادرة بقيادة غانا وبمشاركة عشرات الدول، من بينها دول عربية مثل مصر والجزائر والمغرب والسودان وتونس.

أكد القرار رفضه القاطع لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، واصفًا إياها بأنها واحدة من أطول وأقسى صور الظلم في التاريخ، مع التشديد على أن آثارها لا تزال ممتدة حتى العصر الحديث.

كما أعادت الجمعية العامة التأكيد على أن أنظمة الرق والاستعمار خلفت تداعيات عميقة، من بينها استمرار التمييز العنصري وأشكال من الهيمنة التي تؤثر على المنحدرين من أصول أفريقية حتى اليوم.

دعا القرار المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه المظالم، من خلال:

كما شدد على أهمية فتح حوار دولي جاد حول العدالة التعويضية، بما يعزز قيم الكرامة والإنصاف.

في المقابل، أبدت بعض الدول تحفظها على مضمون القرار، معتبرة أن تصنيف المظالم التاريخية قد يؤدي إلى تفضيل معاناة على أخرى، كما أشارت إلى أن المناقشات لم تستغرق وقتًا كافيًا للوصول إلى توافق شامل.

من جانبه، وصف أنطونيو جوتيريش ما حدث بأنه انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، موضحًا أن ملايين الأفارقة تعرضوا للاختطاف والنقل القسري عبر المحيط الأطلسي في ظروف قاسية، حيث فقد عدد كبير منهم حياته خلال الرحلة.

وأكد أن النظام الذي قام على الاستعباد كان قائمًا على الاستغلال والعنف، واستمر لقرون، ولا تزال آثاره قائمة حتى اليوم، داعيًا إلى مواجهة جذور العنصرية وعدم المساواة.

وشدد جوتيريش على ضرورة التصدي للأفكار العنصرية ومزاعم التفوق العرقي، والعمل على تفكيكها في مختلف المجالات، من التعليم إلى الإعلام والسياسة، مع ضرورة إعادة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

بدورها، أكدت أنالينا بيربوك أن تجارة الرقيق تمثل من أخطر الانتهاكات في التاريخ، مشيرة إلى أن آثارها لا تزال تؤثر على حياة ملايين الأشخاص حتى الآن.

وأوضحت أن التعامل مع هذا الإرث يتطلب مواجهة صريحة للتاريخ، وسردًا للحقائق، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية نحو العدالة والمساءلة.