نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن بيانات جديدة أظهرت قفزة كبيرة في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة خلال أغسطس، حيث اضطر أصحاب العمل إلى تقليص أعداد الموظفين بفعل التدهور الاقتصادي. 

وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير منفصل أشار إلى أن عدد الوظائف الجديدة المضافة في القطاع الخاص كان أقل بكثير من توقعات المحللين.

ووفق التقرير، فإن هذه المؤشرات تمثل ضربة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يكرر في خطاباته أن الاقتصاد الأمريكي يعيش 'أزهى فتراته منذ سنوات'، مع تدفق تريليونات الدولارات من الاستثمارات إلى الداخل.

خوفا من 'تعريفات ترامب'.. الشركات الأمريكية تتسابق على الاستيراد والعجز التجاري يتفاقمترامب يهاجم صحفيًا في المكتب البيضاوي بعد سؤال عن بوتين وأوكرانيا

وأوضحت المجلة أن هذه التطورات تقترب من صحة ما يدعو إليه ترامب بشأن ضرورة خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد، حيث يرى البعض أن تباطؤ سوق العمل قد يقلل من المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم إذا تم الإقدام على هذه الخطوة.

وبحسب شركة تشالنجر جراي آند كريسماس المتخصصة في إعادة التوظيف، فقد خسر السوق الأمريكي 85,979 وظيفة في أغسطس، بزيادة قدرها 39% مقارنة بشهر يوليو، وهو أعلى معدل لشهر أغسطس منذ ذروة جائحة كورونا عام 2020. 

كما فقدت الشركات منذ بداية 2025 نحو 892,362 وظيفة، في أعلى حصيلة سنوية منذ خمس سنوات، وكانت قطاعات الأدوية والتمويل الأكثر تضررًا.

من جانبه، قال أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول للشركة، إن العوامل الاقتصادية وتقلبات السوق أصبحت المحرك الرئيسي لتسريحات العمالة، بعد تقليص وظائف حكومية بفعل سياسات 'وزارة كفاءة الحكومة' (DOGE).

وفي المقابل، أوضحت شركة ADP للأبحاث أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 54 ألف وظيفة فقط في أغسطس، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين. ولفتت إلى أن قطاعات الترفيه والضيافة والبناء حققت أداءً أفضل نسبيًا مقارنة ببقية القطاعات التي شهدت ضعفًا واسع النطاق.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات قد تضعف ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد الأمريكي على تجنب الركود، خصوصًا مع استمرار الحرب التجارية مع الصين وتداعيات العقوبات الغربية على روسيا، فضلًا عن تباطؤ سلاسل التوريد.

كما يتوقع مراقبون أن يضعف هذا الوضع موقف ترامب داخليًا، إذ قد يستخدمه خصومه السياسيون كدليل على فشل إدارته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الموعود، خاصة في ظل تزايد القلق الشعبي من التضخم والبطالة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.