موسكو: مساعي واشنطن لتصنيف روسيا "داعمة للإرهاب" تقوض الحوار

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن المبادرة الأمريكية لتصنيف روسيا دولة 'راعية للإرهاب' هي محاولة لتقويض الحوار بين موسكو وواشنطن، بما في ذلك قضية لم شمل الأسر التي ترعاها ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت زاخاروفا في بيان مقتضب على موقع وزارة الخارجية: 'نعتبر هذه المبادرة التشريعية محاولة لتقويض الحوار القائم بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن لم شمل الأطفال الذين فقدوا الاتصال بأسرهم لأسباب مختلفة خلال النزاع في أوكرانيا'.

وتابعت أن 'السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترمب، انضمت مؤخرًا إلى هذه العملية'، مؤكدة أن روسيا تظهر استعدادها لتقديم معلومات موضوعية ومفصلة عن الأطفال'، موضحة: 'نعتقد أن التواصل المباشر القائم مع الجانب الأمريكي، لن يسهّل لم شمل الأسر فحسب، بل سيطلع المجتمع الدولي أيضًا على حقيقة الوضع'.

وأردفت: 'بفضل التعاون بين الجانبين الروسي والأمريكي، في 11 أكتوبر، تم لمّ شمل 7 قاصرين مع عائلاتهم في أوكرانيا، وعادت فتاة من أوكرانيا إلى أقاربها في روسيا'.

وأضافت زاخاروفا، أن 'نظام كييف ورعاته الغربيين يواصلون شنّ حملة تشويه سمعة معادية لروسيا حول قضية الأطفال'، موضحة أنه 'يتم إنشاء صيغ مختلفة وغير واقعية، مثل التحالفات والمنصات والمجموعات، لترويج خطابات معادية لروسيا، هدفها ترسيخ صورة روسيا على الساحة الدولية كمجرمة وإرهابية وخاطفة أطفال'.

وتابعت: 'هذه مجرد أكاذيب على غرار عملية بوتشا (مدينة أوكرانية) قصص مفجعة، وعناوين مثيرة في وسائل الإعلام الغربية، لكن لن يرى أحد أسماء القتلى في بوتشا أو قائمة الأطفال المختطفين'.

وأردفت: 'حتى الآن، تم لم شمل 122 طفلًا من 98 عائلة مع والديهم أو أقاربهم المقيمين في أوكرانيا أو دولٍ ثالثة، وعاد 29 طفلًا من 21 عائلة إلى روسيا من أوكرانيا'.

يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن تُقدّم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع، مشروع قانون يُصنّف روسيا دولةً 'راعية للإرهاب'، في خطوةٍ تُظهر وحدة الصف في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت دعا فيه ترمب إلى لقاءٍ ثانٍ مباشر مع الزعيم الروسي، حسبما أفادت به صحيفة 'ذا هيل'.

وستُصوّت اللجنة على مشروع القانون خلال اجتماع عمل، الأربعاء المقبل، إذ قدّم السيناتوران ليندسي جراهام وريتشارد بلومنثال مشروع القانون الشهر الماضي، وهو جهدٌ سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى دفعه قُدمًا خلال حرب روسيا التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.

وقال جراهام في مؤتمر صحافي لتقديم مشروع القانون: 'لقد استحقت روسيا أن تكون على هذه القائمة'.

ويُركّز النص المعروض على لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على 'اختطاف' روسيا لما يُقدّر بـ20 ألف طفل أوكراني، وهي جريمة حرب تُشكّل الادعاء الرئيسي في لائحة اتهامٍ ضد بوتين في المحكمة الجنائية الدولية، إذ سيُلزم مشروع قانون مجلس الشيوخ وزير الخارجية بتصنيف روسيا 'دولة راعية للإرهاب' ما لم يُثبت أنها أعادت جميع الأطفال المختطفين.