اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٤
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا بعنوان «الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات كبار السن، موضحا أنه رغم تعالي الحديث عن النمو السريع في تعداد كبار السن عالميًّا، والتركيز فقط على التهديدات المتأصلة في شيخوخة السكان، واعتبارها أحد التحديات العالمية المقبلة، وبجانب فقدان العالم عائده الديموغرافي نتيجة تراجع نمو السكان في سن العمل، يظهر جانب آخر مشرق؛ ألا وهو تقاطع قضايا كبار السن مع العديد من أهداف التنمية المستدامة وظهور فرص عديدة لتنمية قطاعات اقتصادية وسوق عالمية مستحدثة معنية بمتطلبات واحتياجات كبار السن، وذلك في إطار ما يُعرف بـ«الاقتصاد الفضي» المعني بمتطلبات هذه الفئة العمرية من السكان.
وذكر التحليل أن التوقعات الديموغرافية قد تنبأت وفقًا للتقرير الخاص بالتوقعات السكانية العالمية لعام 2022، بأنه في ظل استمرار معدلات الخصوبة في الانخفاض، سوف يمثل عدد كبار السن (65 عامًا فأكثر) الفئة العمرية الأسرع نموًّا في العالم؛ وسيمثلون 16% من إجمالي سكان العالم في عام 2050، وسيفوق عددهم عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.
ففي أوروبا، على سبيل المثال، سترتفع حصة كبار السن في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر من 29.6% في عام 2016 إلى 51.2% في عام 2070، وفقًا لتقديرات يوروستات.
وأوضح التحليل أن حكومات عديدة تقلق من تهديدات شيخوخة السكان، معتبرة أنها بمثابة خسارة للعائد الديموغرافي في ظل انخفاض عدد السكان في سن العمل، بما يترك أثره على النمو الاقتصادي والعديد من المجالات العسكرية، وعلى الأداء الاقتصادي للدول الغنية والدول النامية على السواء، وذلك في مقابل ارتباط شيخوخة المجتمع بوجود ارتفاع مطرد في المخصصات المالية الموجهة للنظام الصحي والرعاية الاجتماعية لكبار السن، فضلًا عن ارتفاع معدل الإعالة العمرية للمسنين لنحو 15% من السكان في سن العمل في عام 2023 مقابل 11% في عام 2000.
ولكن في مقابل هذه النظرة التشاؤمية لشيخوخة السكان، فإن هناك نظرة إيجابية مع استمرار ارتفاع متوسط العمر المتوقع؛ إذ إنه من المحتمل أن يؤدي كبار السن أدوارًا أكثر أهمية في المجتمعات والاقتصادات، وذلك في ظل تأثير شيخوخة السكان على تغيير نمط الإنفاق للأفراد لصالح خدمات الرعاية الصحية والنفقات الترفيهية، وكذلك اقتناء منتجات الذكاء الاصطناعي التي تُسهِّل الحياة اليومية للمسنين.
وهو ما سمح بظهور ما عُرف بالاقتصاد الفضي، ذلك الاقتصاد الناشئ الذي ظهر في فرنسا عام 2012؛ لتغطية الأنشطة المرتبطة بالتغير الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يركز على احتياجات ومتطلبات كبار السن، بما في ذلك المنتجات التقليدية والتكنولوجية الحديثة؛ حيث كان يغطي في البداية قطاعات الصحة والرعاية المنزلية وتطوير الإسكان والخدمات، واتسع الآن ليغطي قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة.
وأوضح المركز أن ما يميز الاقتصاد الفضي أنه متعدد القطاعات ولا يركز على قطاع واحد، وبذلك يمكن لهذا التحول الديمُوغرافي أن يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ استثمرت الدول تحولاتها الديموغرافية في تطوير حلول مخصصة لسوق الشيخوخة بما يخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات المعنية بكبار السن.
فعلى سبيل المثال، أدت زيادة انتشار العديد من الأمراض المزمنة بين كبار السن إلى جعل الصين أول سوق محتملة لرعاية المسنين، في حين أصبحت اليابان دولة رائدة في الاقتصاد الفضي؛ حيث طورت العديد من المبادرات المعنية بمواجهة قضايا مثل نقص مقدمي الرعاية للمسنين من خلال الاعتماد على الأتمتة المنزلية عبر تقديم تطبيق (D Free) على الهواتف الذكية للتعامل بشكل أفضل مع أمراض، مثل: سلس البول اليومي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تلعب الجامعات دورًا رئيسًا، بما في ذلك إنشاء المختبرات والحاضنات المخصصة للتجارب السريرية للمنتجات التكنولوجية المتعلقة بالصحة والشيخوخة السكانية.
أوضح التحليل أنه في ظل غياب تشريع دولي مُلزِم ينظم حقوق كبار السن، تُعتبر خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة الإطار الدولي الأكثر شمولًا والأكثر تخصصًا المعني بقضايا كبار السن، وقد اعتمدت خطة العمل وإعلنتها خلال الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في أبريل 2002 بهدف وجود إطار عالمي للتعامل مع التحديات التي تواجه كبار السن في عالم يشهد شيخوخة متسارعة، وقد شكلت خطة العمل نقطة تحول في معالجة قضايا كبار السن، من خلال اتباع نهج قائم على الحقوق يَعتبر كبار السن مساهمين نشطين في عملية التنمية وذوي قدرات وخبرات قيِّمة تجدر الاستفادة منها.
- مشاركة كبار السن في عملية التنمية، يستهدف هذا الاتجاه ضمان استمرار المشاركة النشطة لكبار السن في المجتمع، والعمل، وتأمين مصدر دخل مستدام لهم، وكذلك تيسير سبل الوصول إلى التعليم والتدريب، والهجرة، والتضامن بين الأجيال.
- توفير الخدمات الصحية والرفاهية لكبار السن، وذلك على قدم المساواة مع باقي الفئات العمرية، وتوفير كوادر بشرية متخصصة في الرعاية الصحية والصحة العقلية والإعاقة.
- تهيئة بيئة تمكينية وداعمة، من خلال ضمان حقوقهم في سكن ملائم وبيئة معيشية كريمة وآمنة لهم، ودعم مقدمي الرعاية، بما يعزز الصورة الإيجابية للشيخوخة.
