لهذا السبب.. إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة

تواصل الجهات المختصة تحركاتها لضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها. 

وفي هذا الإطار أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه شركات المحمول الأربع، بعد فحص الشكاوى الواردة إليه واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الفحص.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها القانونية بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.

وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعته المستمرة للشكاوى التي تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بشأن اكتشاف خطوط هاتف محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو دون أن تكون هذه الخطوط في حيازتهم الفعلية.

وأكد الجهاز أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة تأتي وفقا لأحكام القانون، وفي إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية، مؤكدا استمرار التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة الخاصة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأشار الجهاز إلى أن الإجراءات الأخيرة تستهدف ضمان تسجيل خطوط المحمول وفقا للضوابط المقررة، والتأكد من أن الخط مسجل باسم حائزه الفعلي، بما يمنع استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.

وفي سياق متصل، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة عقب عقد اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، بهدف إحكام الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزي الخطوط الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

ووفقا للإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، بما يضمن مراجعة بيانات حائزي الخطوط والتأكد من مطابقتها للواقع.

ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف هذه الخطوة رفع مستوى الأمان عند التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، إلى جانب منح المواطنين إمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون أن يكون في حيازتهم.

ومن المنتظر أن تساهم آليات التحقق البيومتري في الحد من حالات تسجيل الخطوط باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، وتعزيز دقة البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون في التعامل مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددا على ضرورة التزام شركات الاتصالات بجميع الإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهاز.

وأوضح أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد والضوابط المعتمدة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط محمول جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون.

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة مدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب.

وأكد الجهاز أن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية، إلى جانب ضمان سلامة ودقة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الجهاز خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل أهمية تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط ومنع استغلال بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.