كيف نجحت التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية في دعم مشروعات إعادة الإعمار؟

كشف المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، عن الآثار الإيجابية لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار.

وقال في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إن مصر شهدت خلال العقد الأخير طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، مما جعلها نموذجًا رائدًا في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وقد انعكس هذا النجاح على مكانة الشركات المصرية، حيث أصبحت مطلبًا رئيسيًا في مشاريع إعادة الإعمار بالعديد من الدول، لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أنه الدولة المصرية ركزت على تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات، مثل الطرق والكباري، ومشروعات الطاقة، والموانئ، والمدن الذكية، مما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الشركات المحلية ومن أبرز هذه المشاريع مشروع الطرق القومية الذي أضاف آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة وربط المحافظات والمناطق الصناعية ببعضها وتطوير الموانئ والمطارات لتعزيز حركة التجارة الدولية، مما زاد من قدرة الشركات المصرية على تصدير خبراتها إلى الخارج ومشروعات الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، مما عزز مكانة مصر كمصدر للكهرباء لبعض الدول الأفريقية.

وأكد أنه بفضل هذه المشروعات، اكتسبت الشركات المصرية خبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى وفقًا للمعايير العالمية ومن ثم، أصبحت هذه الشركات من أكثر الجهات المطلوبة في دول تحتاج إلى إعادة إعمار بنيتها التحتية، مثل ليبيا، سوريا، العراق، واليمن.

وأوضح أن الشركات المصرية تمتلك كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشاريع بتكلفة أقل مقارنة بالشركات الأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة تدعم توسع الشركات في الخارج من خلال اتفاقيات تعاون وتمويل مشروعات مشتركة.

وأضاف أنه لدى الشركات المصرية تجربة ناجحة في العمل ببيئات مختلفة، مما يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات اللوجستية والأمنية في الدول التي تحتاج إلى إعادة بناء بنيتها التحتية.

ونوه بأن نجاح مصر في تطوير بنيتها التحتية يعد ركيزة أساسية لتوسع الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا، خاصة في مجال إعادة الإعمار ومع استمرار الدولة في دعم هذا القطاع وتعزيز الشراكات الدولية، من المتوقع أن تلعب الشركات المصرية دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار العديد من الدول، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.

وأكد أن نجاح تطوير البنية التحتية في مصر لم يقتصر على تحسين جودة الحياة داخليًا، بل أصبح نقطة انطلاق للشركات المصرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في دول تحتاج إلى إعادة إعمار ومع الدعم الحكومي المستمر وتوسع هذه الشركات في مجالات متعددة، من المتوقع أن تظل مصر لاعبًا رئيسيًا في إعادة إعمار العديد من الدول، مما يعزز مكانتها الاقتصادية والإقليمية.