كيف عمقت الاتفاقيات التجارية حجم التبادل بين مصر والسعودية؟.. اقتصادي يوضح

قال الدكتور عبدالمنعم السيدرئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر تأتي في توقيت هام في ظل التغيرات التى تفرض نفسها علي الساحة العربية، موضحا بان الزيارة ستطرق العديد من الملفات المشتركة وكذلك تعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضح عبد المنعم السيد، فى تصريحات خاصة لـ' الدستور'، أن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق علي كافه الاصعده السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيهوهناك اتفاق وتطابق في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة حيث ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، اخرهم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، فضلا عن ذلك وقد تم الاتفاقيات في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية وقطاع الغذاء والقطاع الطبي

وأوضح أن معظم هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع شركات القطاع الخاص المصري مما يؤكد توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن السعودية تعد أكبر الدول العربية استثمارًا في مصر حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 30 مليار دولار من خلال ٦٢٨٠ شركة برأس مال سعودي داخل مصر

ونوه أن السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

ولفت إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعوديه في قطاعات منها القطاع الصناعي والسياحي والطاقه المتجددة.

وأعلن الخبير الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير حيث بلغت عدد المشروعات المصريه في السعوديه إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% والتى تتجاوز 1،1 مليار دولار'، بالاضافة إلي ذلك وقد تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

وكشف أنه يمكن زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة ان مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة والسياحى والعقارى.

وأكد أنه لاشك هذه القطاعات ستكون جاذبه للاستثمار السعوي سواء كان علي مستوي القطاع الخاص او الحكومه او الصناديق السيادية، كما يمكن أن تمتد العلاقات المصرية السعودية لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الإفريقيه والآسيوية وغيرها، خاصة أن كلا البلدين لديهما اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات مثل اتفاقيه الكوميسا واتفاقيه التجارة الحرة الافريقية من جانب مصر واتفاقيات الاوروبيه والافتا والميركوزير من جانب السعوديه مما يعود بالنفع علي البلدين

ودعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار.

واستطرد عبد المنعم، أن تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1،8 مليون بخلاف أسرهم، كما يبلغ السعوديين المقيمين في مصر في حدود ٧٠٠ الف مواطن سعودي حيث بلغتتحويلات العاملين المصريين بالسعوديه في حدود ١٠ مليار دولار.

شراكة مصرية سعودية بمليارات الدولارات..