قضية إيمان خليف تدفع اتحاد ألعاب القوى لإقرار قانون جديد

أثارت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (25 عاما) الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية الدولية بعد فوزها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس عام 2024. 

وتمحورت الشكوك حول أحقية خليف في الميدالية، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لها بشأن تحديد هويتها الجنسية، ما دفع الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى اتخاذ خطوات سريعة لإصدار قانون خاص.

وأفادت صحيفة 'ذا صن' البريطانية، يوم الثلاثاء، أن الجدل المحيط بإيمان خليف كان السبب وراء تحرك الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة سيباستيان كو لوضع قوانين جديدة تحدد أهلية الرياضيين للمشاركة في مسابقات السيدات. ووفقًا لهذه التعديلات، ستخضع جميع الرياضيات لاختبار لتحديد هويتهن الجنسية، قبل خوض أي منافسة دولية في فئة السيدات.

وتم عقد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية لألعاب القوى، التي قررت أن أي رياضية ترغب في المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة في طوكيو بين 12 و21 سبتمبر المقبل، يجب عليها الخضوع لهذا الفحص.

وإذا امتنعت أي رياضية عن الاختبار أو رفضت إجرائه، فسيتم حظر مشاركتها في المسابقات الكبرى في عام 2025، وذلك للحفاظ على نزاهة المنافسة في فئة السيدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية ستكون بسيطة وغير معقدة، حيث ستجرى المسحة لمرة واحدة فقط في مسيرة أي رياضية، وهي خطوة لا تمانع فيها إيمان خليف، التي عبرت عن ثقتها بنفسها وافتخارها بفوزها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، على الرغم من الحملات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالاختبارات، أوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيأخذ مسحة من الوجه أو عينة دم جافة من أي رياضية ترغب في المشاركة في المنافسات الدولية. 

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة الرياضة وحماية حقوق النساء، كما سيعلن عن نتائج الاختبارات وفقا للمعايير الطبية الدولية.